در قرن بیست و یکم که قرن دانایی نام گرفته است، توسعه پایدار هر کشور ارتباط وثیقی با جایگاه علم و فناوری آن کشور دارد. این دو (توسعه پایدار و علم و فناوری) محصول تکاپوی نظری و علمی بشری است که به نوبه خود با مفهوم نوآوری پیوندی عمیق برقرار می‌سازد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، تحولات عظیمی که در سه دهه اخیر در جامعه ما رخ داده است به واقع سرفصل مهمی برای پرداختن بنیادی به بیماری فرضی توسعه نیافتگی جامعه از رهگذر فقدان عبور توسعه ملی از کریدور توسعه علمی است. در سه دهه اخیر جامعه ما با تحولات مهمی در عرصه های مختلف روبه رو بوده است اما امروز به رغم تمامی تلاش ها و زحمات بی شمار می توانیم اذعان کنیم که جامعه ما با مسائل و مشکلات فراوانی در عرصه زیست محیطی، مناسبات اقتصادی و رفاه عمومی و روابط فرهنگی و اخلاقی و چالش های سیاسی روبه رو است که بسیاری از آنها ریشه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دارند اما نمی توان تردید کرد که سرچشمه دردها را باید در عدم توسعه نیافتگی علمی جست وجو کرد. پیامبر گرامی اسلام دانش را آبستن و دلیل شناخت معرفی می کنند «العلم لقاح المعرفه» در واقع در هنگامه یی که علم در جامعه یی قدر می بیند و بر محور توسعه می نشیند به همان میزان شناخت برون رفت از معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نیز هموار می شود.امروزه بر کسی پوشیده نیست که هر فرد در جامعه به تناسب دانایی خود زندگی می کند. محرومیت ها و تنگناها در زندگی اجتماعی و اقتصادی برخاسته از ضعف در توسعه علمی و توسعه انسانی است. توسعه همه جانبه یعنی توسعه بنیادی دانش و غفلت از توسعه علمی یعنی توسعه نیافتگی در همه زمینه ها و این ضرورت برآمده از منطق دینی و یک واقعیت تحقق یافته در جهان کنونی است.
باید
توجه داشت که صرف توجه به فضیلت های علم و حتی پذیرش الزامی آن منجر به
توسعه علمی نمی شود، توسعه علمی به معنای اتکای جامعه به روش و دانش عقلانی
و علمی برای حل مسائل زندگی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. علم
باید در عمل برای ما معنا پیدا کند و در منظومه ارزش های فرهنگی و اجتماعی و
در سطوح اجرایی و در فرهنگ عمومی و در برنامه های توسعه کشور قرار گیرد و
این مهم میسر نمی شود مگر آنکه الزامات و مقتضیات آن پذیرفته شود.توسعه
علمی زمینه ها و الزاماتی دارد هرجا و در هر زمان که به رسمیت شناخته شود،
محقق و در هرجا که مانعی بر سر راه آن به وجود آید متوقف می شود. اهم این
الزامات را می توان در سیاست های راهبردی ذیل جست وجو کرد:
1-
تحول در نظام سیاستگذاری نهاد علم و اقدام برای زیرساخت های لازم براساس
ارزیابی علمی و کارشناسی و تجارب بومی و بین المللی در قرن بیست و یکم،
آزمون های خطیری از تجربه فراصنعت و پساتجدد و دگرگونی های ساختاری و
پرشتاب مواجه است. انفجار اطلاعات توسعه ارتباطات، انقلاب الکترونیک،
تحولات مهمی در نظام های قدرت تغییرات اساسی فرهنگی ایجاد کرده است. چنین
تحولاتی نیازمند فهم دگرگونی های بنیادین و نهایتا تحول در نظام سیاستگذاری
مراکز علمی است. بدون درک این تحولات خصوصا در عرصه کارکردهای جدید
دانشگاه (دانشگاه در موج سوم و ادوار پنج گانه تحولات دانشگاهی) نمی توان
به نیازهای جدیدجامعه در عرصه علم و فناوری پاسخ داد و دانشگاه کارآمد، فن
آور، مجهز به مهارت های حرفه یی که منجر به کارآفرینی شود و تضمین کننده
کیفیت و تاثیرگذار بر فرهنگ و جامعه است.
2-
ضرورت ساماندهی و یکپارچگی آموزش عالی در عین تمرکززدایی از طریق تسهیل
امور اجرایی (در عرصه های مختلف اداری، مالی...) و تفویض اختیار به دانشگاه
ها و مراکز پژوهشی و اهتمام به مقوله استقلال دانشگاه آزادی آکادمیک.
استقلال
دانشگاهی و مدیریت خودگردان را خود دانشگاهیان تعریف کرده اند: به این
صورت که دانشگاهیان خودشان دانشگاه را مدیریت و نظام دانشگاهی را کنترل
کنند و تصمیمات مربوط به آن را مانند برنامه ریزی آموزشی و درسی، نظام
پذیرش (استاد و دانشجو) امتحانات و ارزشیابی، نظام تصدیق و گواهی دانش
آموختگان، سنجش کیفیت و اعتباربخشی و نحوه تخصیص منابع را خود تدبیر کنند.
3-
ضرورت توجه به نیازهای فرهنگی و سیاسی برای رشد دانش و تفکر و منزلت بخشی
به علم، اعالم و مراکز علمی در فضای اجتماعی و مدیریتی و تغییر نگرش مبتنی
بر سوءظن، عدم اعتماد و برخوردهای خشن نسبت به نهاد دانشگاه، دانشجو و
دانشگاهیان از طریق بالابردن سطح والاو تحمل پذیرش قواعد.
4-
ضرورت فراهم آوردن محیط حقوقی مناسب و اصلاح قوانین و مقررات و سازمان و
تشکیلات حاکم بر نظام آموزش عالی و تحقیقات از طریق تحول در معیارهای عمومی
مبتنی بر تمرکزگرایی و دیوانسالاری.
5-
ضرورت توسعه اختیارات هیات های امنای دانشگاهی و مراکز پژوهشی و نهادینه
کردن آنها و جلوگیری از هرگونه برخورد تزیینی و فرمایشی با آنان و تحقق
آزادی علمی و استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی برای اعمال مدیریت و بهره وری
مطلوب.
6-
به رسمیت شناختن آزادی علمی که از جمله ماموریت های ذاتی دانشگاهی است. در
واقع آزادی علمی، ارزش بنیادی تلقی شده است که از مهم ترین الزامات
ساختاری- کارکردی جامعه علمی است برای تحقق آزادی علمی- آکادمیک ضرورتا
باید الف: مقررات زدایی و توسعه اختیارات هیات امنا ب: توسعه نقش هیات علمی
و شورای علمی در دانشگاه ها ج: تقویت بخش غیردولتی آموزش ها و انجمن های
علمی و صنفی هیات علمی د: تنوع منابع مالی دانشگاه ها، فعالیت شرکتی،
مشارکت و سهیم شدن اعضای هیات علمی ه : خودارزشیابی و استقلال دانشگاه ها
در گزینش استاد و دانشجو ز: حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش ح: مالکیت
معنوی ط: امکان تعامل آزادی علمی در محیط جهانی و... پایبند بود.
7- ضرورت حفظ موازنه کیفیت و کمیت در آموزش عالی
جامعه
به همان میزان که به استخدام دانش آموختگان و استفاده از خدمات تخصصی
دانشگاهی و مراکز علمی و دسترسی به آموزش عالی نیازمند است انتظار دارد که
نسبت به کیفیت آن مطمئن شود. هرچه دانشگاه و آموزش عالی بیشتر محل توجه و
تقاضا واقع می شود، باید نسبت به اعتبارسنجی آن و اطمینان در پاسخگویی
اجتماعی آن و تضمین کیفیت آن افزایش پیدا کند.
8-
جامعه دانشگاهی نیازمند نظامی مطلوب برای ارزشیابی و تضمین کیفیت لازم است
بدون توسعه فرهنگ ارزشیابی مانند شفافیت، مسوولیت پذیری، انتقادپذیری و
احساس پاسخگویی در میان ذی نفعان نمی توان به کیفیت مطلوب دست یافت. ارتقای
کیفیت نیازمند نهادهای حرفه یی اعتبارسنجی انجمن های علمی و تخصصی و رشد و
گسترش اخلاق حرفه یی علم و دانش است. بنابراین ضرورت تدوین و به کارگیری
نظام جامع و کارآمد نظارت و ارزیابی به منظور تداوم و تسریع بهبود شاخص های
آموزش و پژوهش و فرهنگ و در واقع تضمین کیفیت ضروری است.
9- ضرورت توجه به پرورش خلاقیت و نوآوری، مهارت و کارآفرینی در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی.
10-
ضرورت ارائه روزآمد آموزش های حرفه یی و تخصصی به مدیران، فناوران و
کارگزاران در بخش های مختلف تولیدی خدماتی با توجه به شتاب فزاینده چرخش
اطلاعات و کاهش نیمه عمر دانش اندوزی از طریق انسجام بخشی به مراکز
دانشگاهی مهارت و کارآفرین.
11-
ضرورت ارتقای سطح تفکر و خردورزی و معرفت دین و تعهد اجتماعی در عرصه
دانشگاه ها از طریق فعالیت های خودجوش و نه سازمان یافته دولت و بالابردن
قدرت انتصاب، نقد منصفانه در میان دانشجویان و دانشگاهیان از طریق جلب
مشارکت نظری و عملی آنان و تحقق واقعی و نه تزیینی کرسی های آزاداندیشی.
12-
ضرورت حمایت از شکل گیری و گسترش نهادهای مدنی و دانشگاهی در عرصه های
ملی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در دانشگاه ها و تقویت انجمن های علمی- تخصصی
در جهت تقویت پیوندها.
13- ضرورت نظارت و سازماندهی و سیاستگذاری واحد بر روند توسعه فناوری و بهره گیری از فناوری های نوین.
14- تنوع بخشی و گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و بین المللی.
15-
ضرورت تاثیرپذیری تمامی شوون خودی و اجتماعی از تحولات پرشتاب علم و
فناوری که ارتقای سطح سواد علمی و تحقق راهبردی آموزش های همگانی و با
کیفیت و مادام العمر را در پیش رو قرار می دهد.
16-
و نهایتا بعد از توسعه علمی : توسعه ملی: بدون پیوند توسعه علمی با توسعه
ملی شاهد توسعه پایدار و مطلوب در کشور نخواهیم بود. توسعه پایدار توسعه
دانایی محور است. بنابراین طرح مجدد این گزاره بی تناسب نیست که گفته شود
توسعه علمی شرط بقای عزتمند کشور است و این شرط بدون فراهم آمدن لوازم آن
محقق نخواهد شد.
منبع:اعتماد/غلامرضا ظریفیان
