دکتر محمد سعید سیف، رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری- تحلیلی فناوری و نوآوری قرار گرفته است، با اشاره به گستردگی و تنوع فعالیت­‌های دریایی و اهمیت استراتژیک آن، ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را دو چندان توصیف کرده و وضعیت موجود در حوزه فناوری­‌ها و صنایع دانش بنیان دریایی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، در این یادداشت که به چهار بخش، "ضرورت و مأموریت"، "وضعیت موجود"،  "مشکلات و مسائل موجود" و "افق­‌های آینده و برنامه­ های پیش­رو" تفکیک و به نگارش در آمده، شرایط موجود در حوزه صنایع دریایی  مورد تحلیل قرار گرفته است.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:


1) ضرورت و مأموریت

در کشورهای پیشرفته صنعت و اقتصاد بصورت جدی مورد توجه قرار گرفته‌­اند و مطالعات، برنامه ریزی­ ها و هماهنگی های بسیار گسترده ای برای افزایش بهره­ وری و پیشرفت در آنها صورت می­گیرد. مسلماً نگرش کارشناسانه و تخصصی به حوزه­ های مختلف باعث می­ شود که مزایا و توانمندی­ های یک کشور در هر حوزه بخوبی شناسایی و استراتژی­ های مناسب برای توسعه فناوری و حمایت از صنایع دانش بنیان انجام گیرد. در این راستا و با توجه به اینکه توسعه فناوری یک زنجیره گسترده از بخش­ها و فعالیت­ها را شامل می­ شود لازم است کشور ما نیز یک برنامه هماهنگ و همه جانبه برای حل مشکلات، ایجاد فرصت­های شغلی جدید و دستیابی به دانش فنی و فناوری­های جدید داشته باشد. مسلماً این امر از عهده یک وزارتخانه و یا یک سازمان خارج بوده و باید در یک تعامل سازنده و با هم­ افزایی بخش­های ذیربط سیاست­های مناسب تدوین، تصویب و اجرا شوند. در حوزه صنایع دریایی نیز کشور دچار کمبودها و نیازهای جدی بوده و لذا ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان می­ تواند نقش مؤثری برای هم­ افزایی دستگاه­ های ذیربط باشد. امیدواریم در یک همکاری گسترده شاهد تحول و جهش خوبی در فناوری­ها و صنایع دانش بنیان دریایی کشور باشیم. گستردگی و تنوع فعالیت­ های دریایی کشور و اهمیت استراتژیک آن ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را دوچندان می­ کند.

2) وضعیت موجود

خوشبختانه طی سالهای پس از انقلاب به لحاظ ضرورت­­ها و نیازهای مختلف حضور کشور در دریاها و فعالیت­های مرتبط گسترش قابل توجهی داشته و هم­اکنون توانمندی­ها و امکانات بسیار قابل توجهی در بنادر، ناوگان حمل و نقل، صنایع کشتی سازی، توسعه میادین نفت و گاز دریایی، شیلات، آموزشها و پژوهش­های تخصصی و دیگر حوزه­های مرتبط بوجود آمده است. بعبارت دیگر کشور توانسته است علیرغم محدودیت­ها و مشکلات مالی و اقتصادی، سخت­افزارها و امکانات خوبی را در حوزه دریا فراهم آورد که بعضاً در سطح منطقه نیز منحصربفرد هستند. لذا بستر مناسب برای استفاده از این امکانات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توسعه فناوری­های نو و ظرفیت­های جدید فراهم آمده است. بنابراین امیدواریم با همکاری­ها و تعامل بین وزارتخانه­ها و دستگاه­های مرتبط شاهد بهره­برداری هوشمندانه و هدفمند از این شرایط باشیم و بتوانیم جایگاه کشور در حوزه فناوری­های دریایی را ارتقاء ببخشیم.

3) مشکلات و مسائل موجود

با وجود اهمیت بسیار قابل توجه حوزه صنایع دریایی کشور، متأسفانه یکی از مشکلات گذشته، جزیره­ای بودن رشد در بخش­های مختلف آن بوده وکشور نتوانسته است از هم­افزایی بخش­های مختلف دریایی استفاده و رشد همه ­جانبه کشور را در حوزه صنایع دریایی رقم زند. برای مثال در حال حاضر با توجه به فعالیت­های گسترده محققان مقالات علمی دریایی کشور از کشور ترکیه پیشی گرفته و کشور از لحاظ علمی در منطقه مقام اول را دارد. ولی متأسفانه در حوزه فناوری و تبدیل این علم به درآمد و رشد اقتصادی ضعف داریم و نتوانسته­ایم نخبگان و ایده­ های علمی خود را به صنعت و تولید گره بزنیم. مشکل دیگر نقص در زنجیره تأمین خدمات و تجهیزات است. پروژه­های دریایی مستلزم همکاری بخش­های مختلف مهندسی، ساخت مواد و تجهیزات، بازرسی، خدمات فنی­، مونتاژ و ... خواهد بود. لذا بایستی گلوگاه­ها و کمبودها شناسایی و در جهت رفع آنها برنامه­های مناسب تدوین و به اجرا گذاشته شود.

4) افق­های آینده و برنامه­ های پیش­رو

از سال قبل مطالعات گسترده و جامعی صورت گرفته و خوشبختانه با مساعدت ارگان­های دریایی کشور پیش­نویس سند ملی توسعه دریایی تهیه و به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. این سند در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور تهیه شده و امید است با تصویب سریع­تر آن بتوان سیاست­های مناسب را به اجرا گذاشت. در مطالعات فوق محیط صنایع دریایی کشور بررسی و محورها پتانسیل­های جدی و مهم برای پیشرفت شناسایی شده ­اند. از آن جمله می­توان به فناوری­های فراساحل در آبهای عمیق، فناوری­های توسعه پرورش ماهی در دریا، فناوری­های رباتها و تجهیزات دریایی بدون سرنشین و ساخت شناورها و کشتی­های مختلف اشاره کرد که همه مستلزم اجرای سیاست­های حمایتی و پشتیبانی از طرف مراجع و دستگاه­های ذیربط هستند. امیدواریم بتوان با انجام سیاست­هایی همچون موارد ذیل روند فوق را تسریع نمائیم.

-         استفاده مناسب و هدفمند از پژوهش­های دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه دریا

-         حمایت از همکاری­های مشترک صنایع دریایی با دانشگاه­ها و مراکز علمی

-         تهیه و تصویب آیین­نامه­ها و قوانین مناسب جهت تسهیل در فعالیت­های فناورانه در حوزه صنایع دریایی

-         تقویت فعالیت­ها و مسابقات علمی دانشجویی

-         مستندسازی و اطلاع­رسانی جامع در خصوص توانمندی­ها و صنایع دانش­بنیان موجود کشور

-         جلب همکاری متخصصین دریایی ایران مقیم کشورهای خارجی

-         هم­افزایی مراکز آزمایشگاهی موجود و شکل­دهی یک شبکه جامع آزمایشگاهی

در راستای سیاست­های فوق مسلماً همکاری و مساعدت صاحبنظران تشکل­های علمی و تخصصی، صنایع و شرکت­های دریایی بسیار مؤثر بوده و امیدواریم با کمک و حمایت آنها بتوان فعالیت­های گسترده پیش­بینی شده را با کیفیت و سرعت مناسب به اجرا گذاشت.

مسلماً در سایه این همکاری­ها می­توان امیدوار به تحقق دستاوردهای گرانبهایی همچون موارد ذیل برای کشور بود:

-         توسعه صنعتی و اقتصادی سواحل کشور و ایجاد امنیت اجتماعی و سیاسی بهتر

-         بهره­وری بهتر و بیشتر سرمایه­گذاری­ها و امکانات سخت­افزاری موجود در بنادر، ناوگان دریایی و صنایع کشتی سازی

-         ارتقاء فناوری­های دریایی کشور و دستیابی به توان دفاعی دریایی بالاتر و حضور مؤثر در آبهای بین­المللی

-         توسعه صنایع دانش بنیان دریایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این حوزه

-         فراهم شدن فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت نخبگان و متخصصان دریایی کشور