معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از امضای توافق‌نامه ‌ای با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به منظور راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت‌های نوپا در رشته هنر و زمینه‌های تخصصی مرتبط خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر قاضی‌نوری با اشاره به امضای توافق‌نامه سه جانبه بین معاونت علمی وفناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان گفت: در این تفاهم‌نامه قرار بر ایجاد یک مرکز رشد به منظور حمایت از راه‌اندازی و گسترش و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان توسط فارغ التحصیلان، کارآفرینان، نوآوران، هنرمندان و صاحبان ایده در این رشته و زمینه‌های تخصصی مرتبط است.

معاون سیاست گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه تامین حداقل 50درصد منابع مالی اولیه مورد نیاز راه‌اندازی مرکز رشد در شروع و فعالیت‌های جاری و حمایتی مرکز رشد در طول دوره بهره‌برداری از مسئولیت‌های معاونت علمی و فناوری به شمار می‌آید افزود: نظارت عالیه بر  پیشبرد این توافق‌نامه و راه‌اندازی مرکز رشد و فعالیت‌های آن از دیگر مسئولیت‌های معاونت علمی و فناوری در این توافق‌نامه است.

دکتر سید سپهر قاضی‌نوری با بیان اینکه در این توافق‌نامه مسئولیت اصلی دانشگاه هنر اصفهان تامین فضای فیزیکی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، مشارکت در فرآیندهای جذب و پذیرش است، تصریح کرد: نظارت و ارزیابی و تسهیل در بهره‌برداری شرکت‌های دانش بنیان پذیرفته شده در مرکز رشد از امکانات تخصصی و اختصاصی دانشگاه نیز از دیگر مسئولیت‌های دانشگاه در این توافق‌نامه محسوب می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در این توافق‌نامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه اخذ مجوز مورد نیاز مرکز رشد از مراجع ذیربط و بکارگیری سیستم‌های مدیریتی شهرک برای اداره مرکز رشد فعالیت می‌کند، ادامه داد: جذب و پذیرش واحدهای فناور، آموزش و هدایت شرکت‌های پذیرفته شده برای ایجاد کسب و کار موفق، نظارت و ارزیابی مستمر از وضعیت شرکت‌ها، ارایه خدمات و پشتیبانی‌های عمومی و تخصصی مورد نیاز برای راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌های کسب و کار مرتبط با حوزه فعالیت مرکز رشد نیز از دیگر مسئولیت‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.

قاضی‌نوری در پایان با تاکید براینکه مدت زمان اجرای این توافق‌نامه 5 سال در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در صورت تمایل طرف‌های توافق‌نامه، زمان آن قابل تمدید است.