دکتر سپهر قاضی نوری؛ معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در یادداشتی با عنوان "تحول تاریخی جایگاه دانشمندان" به بررسی جایگاه علم و علما در جامعه کنونی پرداخته و معتقد است، دوران برج عاج نشینی دانشمندان خاتمه یافته است و آنان باید از عرش به فرش آمده و به یافتن و حل مسائل واقعی اجتماع بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
دانشمندان از دیرباز جایگاه والایی نزد اهالی ایران زمین داشته اند و از همین رو، غالبا در مکتب‌خانه‌ها و نظامیه‌ها مشغول به کار بوده و از عرصه عمل فاصله داشته‌اند. اما امروزه، نحوه نگاه به علم و علما تغییر کرده است و بحث بر سر این است که اگر جامعه و اقتصاد نوین به سمت دانش محوری حرکت می‌کند و علم هر روز نقشی اساسی‌تر در تأمین نیازهای روزمره مردم می‌یابد، جایگاه علم و عالم در چنین جامعه‌ای چگونه تحول یافته و آیا این تغییر، به رفعت موقعیت اجتماعی علم انجامیده است؟
پاسخ به این سوال در نگاه اول، مثبت است زیرا با حیاتی شدن نقش علم در امور روزمره مردم و خروج آن از حالتی تزیینی، طبیعتاً اهل علم نیز باید موقعیتی والاتر یافته باشند. این در حالی است که در واقع چنین نیست و شاید این پاسخ در ابتدا موجب حیرت و حتی خشم اهالی پژوهش و دانش باشد، اما امروزه دیگر دوران برج عاج نشینی دانشمندان خاتمه یافته است و آنان باید از عرش به فرش آمده و به یافتن و حل مسائل واقعی اجتماع بپردازند.
برای روشن شدن مطلب، می‌توان مقایسه‌ای بین فلاسفه و پزشکان قدیم داشت. در حالی که فیسلوفان در مکتب و مدرسه خود به درس و بحث می‌پرداختند، این اطباء بودند که باید به هر شهر و روستایی سر می‌زدند، رنج سفر و خطر بیماری و حتی خشم امیران را به جان می‌خریدند و با تشخیص مشکل تک تک بیماران، آنان را شفا می‌دادند. این وضع تا همین اکنون نیز در جامعه ما تا حدودی تداوم دارد و در حالی که پزشکان اغلب به گذراندن طرح مناطق محروم و کار در درمانگاه و بیمارستان مجبورند، اکثریت سایر رشته‌ها چنین اجباری ندارند و معمولاً پس از دانش آموختگی به کار در ادارات و دانشگاهها و فضاهای محصور از جامعه مشغول می‌شوند.
باید پذیرفت که این دوران دیگر خاتمه یافته است. اغلب رشته‌های علمی (یا حداقل آن رشته‌هایی که ما برای آنها در حل مشکلات جامعه، نقش قائل هستیم) نظیر مهندسین، اقتصاد دانان، جامعه شناسان، برخی رشته‌های علوم پایه و از همه مهمتر، سیاستگذاران علم و فناوری، دیگر نمی‌توانند در فضای بسته اتاق دانشگاه و پژوهشگاه خود محدود و محصور بمانند؛ بلکه باید از محاصره انبوه کتاب ها، تارنماها، مقالات و نظریات انتزاعی بیرون آمده و مشکلات و مسائل مردم را در متن جامعه جستجو کنند.
این نقشی است که تا حد زیادی در تضاد با چهره سنتی علم و عالم در فرهنگ ماست و مقتضیات خاصی نیز به همراه دارد که مهمترین آن، داشتن حس کسب و کار در کنار توانمندی علمی است. به عبارت دیگر دوران گرفتن بودجه های تحقیقاتی از دولت و صرف آن در مسیرهای دلخواه پژوهشی سپری شده و امروزه از یک استاد دانشگاه توقع می‌رود که جایگاه و شأن سنتی خود را تا حدودی زیر پا بگذارد و در جستجوی مسأله (که علی‌القاعده حل آن در چارچوب یک قرار داد پژوهشی میسر است) با دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی متعددی در تماس و مذاکره و چانه‌زنی باشد.
دور نیستند سال‌هایی که عقد قرارداد برای یک عضو هیأت علمی، تا حد زیادی دون شأن جایگاه وی شمرده می‌شد و حال آنکه امروزه داشتن چنین مواردی حتی ضرورت ارتقاء اعضای هیأت علمی شمرده می‌شود. پس برخلاف برخی تصورات، کشور ما نیز از تغییر نگاه سنتی به علم و دانش دور نمانده و جایگاه علم و عالم در آن دچار تحولی چشمگیر شده است. این امر بخصوص در مورد پژوهشگران جوان و تازه دانش آموخته ما بیشتر صدق می‌کند.
مخاطب اصلی ما در اینجا 3 گروه هستند:
- نخست برخی دانشمندان ما که هنوز خود را با این نقش جدید وفق نداده‌اند. این دسته از دانشمندان باید بپذیرند که دوران جدیدی فرا رسیده و اقامت مدام در آزمایشگاه و وارد کردن فشار برای گرفتن بودجه‌های محدود تحقیقاتی از دولت و دانشگاه، روشی است که تاریخ مصرف آن مقتضی شده است.
- مخاطب دوم، مسئولین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و نیز وزارتخانه‌های ذیربط هستند. این گروه نیز باید به کمک دسته قبلی بیایند و با ایجاد ساختارها و مقررات لازم، اموری نظیر پروپوزال نویسی، بازاریابی، مذاکره، پیگیری قرارداد و امور مالی را حتی‌المقدور به نهادهای تخصصی داخل مجموعه خود واگذار کنند و در این راه از روش تسهیم منافع میان کلیه دست‌اندر کاران مزبور غفلت نکنند که این رویه، رویکردی کلیدی برای توسعه این نقش جدید است.
- و بالاخره از آنجا که عمده اقتصاد کشور مارا در دست دولت است و تقریباً کل منابع پژوهشی کشور از بودجه دولتی تأمین می‌شود، مدیران دولتی نقش مشتری پژوهش و فناوری را به عهده دارند و باید به هزینه کرد این بودجه‌ها، نه به چشم اهرم قدرت و نفوذ، بلکه به منزله ابزار حل مشکلات سازمان خود نگاه کنند. شفافیت و قاعده مندی در اعلام این مشکلات و واگذاری قراردادها، می‌تواند محور مدیریت در سازمانهای امروزی باشد.
