در یادداشتی به قلم دکتر محمود شیخ زین‌الدین؛ معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، که با عنوان «مولفه‌های اقتصاد مقاومتی» در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، ضمن اشاره به نقش کلیدی نوآوری، توجه به دو وجه عرضه و تقاضا، ایجاد فضای اقتصادی و کسب و کار متناسب و مطلوب برای رقابت و بروز نوآوری‌ها، تکمیل و بهبود فرآیندهایی مانند روابط کار، امور مالیاتی و گمرکی و تعاملات تجاری و بانکی، ضرورت‌هایی تعیین‌کننده در تحقق اقتصاد مقاومتی خوانده شد و حفظ محیط زیست و منابع بین نسلی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در متن کامل این یادداشت می‌خوانیم:

یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی منجر به کسب درآمد برای کشور، و در مورد ایران مثال عینی آن دور شدن از اتکا به درآمدهای نفتی است. نا گفته پیداست در تحقق این هدف نوآوری نقشی کلیدی و غیر قابل چشم پوشی دارد. البته نوآوری، که نتیجه عینیت یافتن خلاقیت ایده‌ای جدید به شمار می رود مفهومی عام بوده محدود به نوآوری فناورانه نیست. اینکه در بسیاری از موارد سایر انواع نوآوری، تاثیر گذاری به مراتب بیشتری دارد موضوع اصلی این نوشتار نیست.

آنچه در این یادداشت مورد تاکید قرار دارد اول آن است که چون معیار اصلی توفیق یک نوآوری، بطور مثال در ملموس ترین شکل آن یعنی نوآوری فناورانه منجر به یک محصول، پذیرش و تایید مصرف کننده نهایی است بنابراین توجه به دو وجه عرضه و تقاضا در سیر تکامل یک محصول نوآورانه بسیار با اهمیت است. واقعیت آن است‌که در سه دهه اخیر در ایرا ن سبد متنوعی از فرآیندها ی معطوف به عرضه نوآوری‌های فناورانه، از جمله توسعه تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری،که بتدریج بسیار متکامل، تصویب، ابلاغ و اجرا شده‌اند. این در حالی است‌که اقداماتی متناسب در حوزه ایجاد تقاضا در بستری طبیعی از جمله بازار‌سازی و جلب اعتماد مصرف کننده انجام نشده است.

این موضوع می تواند نقطه ضعفی اساسی و پاشنه آشیل برنامه‌های کلان ملی از جمله تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. خوشبختانه در نظام ملی نو آوری به اصل این موضوع توجه شده است و البته زیر نظامهایی همچون زیر نظام مالکیت فکری و استاندارد محصولات اهمیت ویژه ای از این منظر دارند.

 نکته دوم و مهمتر آنکه خلاقیت در جوامع مختلف وجود دارد اما تبلورآن بخشنامه ای، تزریقی و حتی در بسیاری از موارد تضمین شده با سیاستهاتی تشویقی و حمایتی نیست. آنچه از همه این موارد کلیدی تر است ایجاد فضای اقتصادی وکسب و کار متناسب و مطلوب برای رقابت وبروز نوآوری هاست. بنا بر این اصلاح، تکمیل و بهبود فرآیندهایی مانند روابط کار، امور مالیاتی و گمرکی، تعاملات تجاری وبانکی ضرورتی تعیین کننده خواهند بود. علاوه بر آن در اقتصادی که توجه به محیط زیست اولویت اول نیست و حفظ منابع بین نسلی امری جدی تلقی نمی شود و بطور خاص انرژی یارانه ای بسیاری از فعالیتهای نو آورانه را غیر رقابتی می کند برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد متکی به نوآوری اگر نه منتفی، بسیار پیچیده خواهد شد.

اینجاست که بحثی که با هدف دور شدن از اقتصاد متکی به نفت شروع شد توفیق خود را وابسته به تحقق همین هدف بعنوان پیش فرض و پیش شرط تحقق می بیند. راه حل شکستن این دور باطل نه در حوزه علم و فناوری به معنای اخص آن باید جستجو کرد بلکه نیاز به تدبیر شجاعانه در اتخاذ تصمیماتی فارغ از اقدامات بعضا عموم پسند با اتکا به همدلی و امید بوجود آمده در جامعه از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور دارد.