به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر سورنا
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همزمان با آغازین روز دهه مبارک فجر در
نشست امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری و وزارت صنعت معدن و
تجارت با اشاره به ضرورت توجه همه بخش‌های بالادستی کشور به توسعه اقتصاد
مبتنی بر عقل و دانش بیان کرد: زمانی بود که تحقق یک درصد سهم پژوهش از کل
بودجه کشور دغدغه‌های فراوانی ایجاد کرده بود. اما امروز به این نتیجه
رسیده‌ایم که می باید علاوه بر این یک درصد، 99 درصد دیگر بودجه تخصیص داده
شده به بخش‌ها نیز معطوف فناوری شود. زمانی می توانیم فناوری را توسعه
دهیم که کل بودجه کشور را درگیر حوزه دانش بنیان کنیم.
ستاری با اشاره به حمایت دولت‌ها از پژوهش‌های مرز دانش، بر لزوم توجه به پژوهش‌های کاربردی منجر به تولید تأکید کرد و افزود: پژوهش کاربردی با توانایی منجر شدن به تولید و ایجاد ارزش افزوده، می باید جزو مهمترین اولویت های دستگاه‌ها قرار بگیرد و در این مسیر کل بودجه کشور معطوف به دانش وفناوری شود.
دانشگاه های کشور معادن طلا هستند
ستاری
با بیان این که باید به این باور برسیم که دانشگاه‌های کشور معادن طلا
هستند، بر ضرورت توجه به نیروی انسانی کارآمد در توسعه فناوری و تحقق
اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و افزود: این که پژوهش صرفا محلی برای صرف
هزینه است و نمی‌تواند منبع درآمد باشد تصوری غلط و اصلاح این تصور،
نیازمند فرهنگ‌سازی است. اقتصاد دانش بنیان محقق نخواهد شد مگر آنکه به
مقوله پژوهش به عنوان محل تولید ارزش افزوده و کاربردی نگریسته شود.
دبیر هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اختصاص بخش قابل توجهی از وام‌های اعطا شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های کوچک، بر لزوم توجه به شرکت‌های بزرگ برای توسعه اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد و افزود: تا کنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های کوچک وارد حوزه دانش بنیان شده‌اند، اما تا شرکت‌های بزرگ، وزارت‌خانه‌ها و صنایع بزرگ وارد این مقوله نشوند، اقتصاد دانش بنیان شکل نخواهد گرفت.
استفاده از صنایع بزرگ و کوچک در اقتصاد دانش بنیان
وی به تعریف نادرست مبنی بر صرفا های‌تک بودن برای دانش‌بنیان قلمداد شدن آن فناوری اشاره و اظهار کرد: هرجا که نوآوری در صنعت اتفاق بیفتد و روش‌های جدیدی وارد صنعت شوند، اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند نمود پیدا کند. بنابراین صنایع باید در بخش‌های مختلف خود از ظرفیت دانش بنیان استفاده کنند.
رییس
بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ایجاد زیست‌بوم مناسب برای حرکت روبه پیشرفت
نوآوران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مسیر ایجاد نوآوری در صنعت گفت: با
کمک بخش صنعت، باید زیست بومی در کشور شکل بگیرد که یک دانشجوی
فارغ‌التحصیل جوان بتواند به مدیر موفق تبدیل شود و این امر محقق نخواهد شد
مگر آن که از سوی بخش‌های بزرگ صنعت کشور به مقوله دانش بنیان توجه شود.
ستاری با ضروری دانستن توجه به صادرات، عرضه فناوری و محصولات دانش‌بنیان به دنیا را از مهمترین بخش‌هایی دانست که در صنعت مبتنی بر دانش باید مورد توجه قرار شود.
ضرورت توامان حضور صنایع کوچک و بزرگ
معاون
علمی و فناوری رییس جمهوری بر لزوم نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در به دست
گرفتن بازار تاکید کرد و افزود: صادرات یکی از مهمترین بخش‌هایی‌ست که
حضور علم و فناوری در تحقق آن نقش ویژه ایفا می‌کند. نوآوری همیشه در
اختیار شرکت‌های کوچک و بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ بوده است و حضور این
دو در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان ضروری و حیاتی خواهد بود.
ستاری در پایان با اشاره به همکاری‌های مؤثر میان معاونت علمی و فناوری با وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه همکاری‌ها و تعاملات میان این دو نهاد در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از یک سال گذشته آغاز شده است و قطعا نتایج خوبی در آینده نزدیک خواهد داشت. امیدواریم این حرکت از طریق ایجاد تقاضا و تحریک شرکت‌های بزرگ فضای خوبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند.
تحقیق و توسعه در صنعت نیازمند توجه جدی است
مهندس
محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امضای تفاهمنامه با
بیان این که هرقدر بتوانیم امکانات و دستاوردهای علم و فناوری را در صنعت
کاربردی کنیم، شاهد ثمرات آن در پیشرفت کشور خواهیم بود اظهار کرد: بخش
R&D از مهمترین بخش‌های صنعت است که طی سال‌های گذشته به آن توجه نشده
است. بخش تحقیق و توسعه می‌تواند به رونق صنعت منتج شود و در وزارت صنعتف
معدن و تجارت، تحریک صنایع برای توجه به تحقیق و توسعه و بهره‌مندی از
فناوری‌های را در اولویت قرار داده‌ایم.
مهندس نعمت زاده با اشاره به
این که قبل از انقلاب اسلامی، پژوهش توجهی نمی‌شد افزود: پژوهش در حوزه نفت
تنها محل انجام فعالیت تحقیقاتی بود که تا کنون و بیش از صد سال هنوز
نتوانسته است نیازهای صنعت نفت را به خوبی رفع کند.
وی با بیان این که
از هر امکاناتی در جهت پیشبرد صنعت با توسعه فناوری در صنعت بهره می‌گیریم
گفت: «وزارت صنعت با احیای معاونت آموزش در مسیر توسعه فناوری و صنعت قدم
برداشته است . قطعا همکاری های مشترک میان وزارت صنعت معدن و تجارت از حیث
منابع مالی نیروی انسانی و توسعه فناوری بسیار اثر گذار خواهد بود .
نعمت
زاده با تدکید بر لزوم نواوری به عنوان یک لازمه اصلی در رونق صنایع و
شرکت‌ها، بیان کرد: همواره گفته ام که اصلی ترین مشکل تحقیقات صرفا پول
نبوده بلکه اصلی ترین مشکل تحقیقات فکر و اندیشه ردر پس تحقیقات است. توجه
به پژوهش در برناه های توسعه 5 ساله باید مد نظر قرار بگیرد.
وی با
اشاره به اینکه پژوهش به معنای ایجاد ارزش افزوده در کوتاه مدت نیست اظهار
کرد در زمینه پژوهش و کاربرد فناوری در صنعت در کشور ما ضعف های عمیقی
داریم همه باید تلاش کنیم که صنایع ما خوشبختانه عمدتا از بخش خصوصی هستند
به تحقیق و توسعه و استفاده فناوری در صنعتشان ترفیب و تشویق شوند .
وزیر
صنعت معدن و تجارت صمن انتقاد از کسانی که تصور می کنند دانش بنیان صرفا
محدود به استفاده در صنایع خاصی است، اظهار کرد: معتقدیم همه صنایع و نه
تنها یک بخش از صنعت می‌بایست دانش بنیان شوند. حتی صنعت نساجی معدن و کلیه
صنایع دیگر حتی بخش های غیر صنعتی همچون خدمات تجارت و ارائه سرویس
تعمیرات و نگهداری نیز می تواند با روش های دانش بنیان ارائه شوند.
نعمت‌زاده در پایان ابراز امیداوری کرد با پیش بینی کمیته راهبری و کمیته
اجرایی مفاد این تفاهم نامه به طور کامل محقق شوند. این تفاهم نامه هکاری
های از تولید ایده تا صادرات آن را مورده حمایت قرار میدهد و مسیر صادرات
روندی است که در این تفاهم نامه به دنبال تحقق آن هستیم.
براساس این
گزارش، ظهر امروز (یکشنبه) 12 بهمن ماه و در آغازین روز دهه مبارک فجر، با
حضور دکتر سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و مهندس محمدرضا
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یک تفاهمنامه همکاری فی مابین به امضا
رسید.
این تفاهمنامه به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله،
قوانین و برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی، گسترش و تقویت تعاملات پژوهشی
و اجرایی کشور و در نهایت، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان رکن اساسی
در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی» میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری
منعقد شد. این تفاهمنامه در 8 ماده و با موضوع آن گسترش تعاملات و
هم‌افزایی بخش تولید و تجارت با بخش فناوری کشور و کمک به تحقق اقتصاد
دانش‌بنیان تنظیم شده است.
سه هدف عمده در این تفاهمنامه متصور بوده است که عبارتند از: تسهیل ورود و استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌های داخلی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، کمک به شکل‌گیری، انسجام و تقویت حلقه‌های زنجیره ایده تا صادرات، افزایش سطح آگاهی از چالش ها و اولویت های متقابل و تلاش در جهت رفع نیازها و حرکت در مسیر اولویت ها.
