معاون
علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری، ایجاد اشتغال و افزایش
امنیت ملی در حوزه دریا با بهرهگیری از کشتی های تحقیقاتی دانشگاهی و
دریانوردی را از مزیتهای مهم در اقتصاد مقاومتی کشور عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، علی وطنی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: واردات، صادرات و ارائه خدمات دریایی برای توسعه اقتصاد کشور بسیار مهم و ضروری است و بدون شک یکی از مزایای نسبی هر کشوری میزان دسترسی به آبهای آزاد و نیز تجهیزات، تسهیلات و امکانات دریایی برای استفاده بهینه از دریاها و اقیانوسهاست.
وی،
وجود شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران را از
مزیتهای مهم کشور برای استفاده از دریا و صنایع دریایی عنوان کرد و
افزود: وجود میادین متعدد نفتی در فلات قاره ایران، امکان بهرهمندی از
ناوگان ماهیگیری در بخش شیلات در کنار نیروی دریایی توانمند جمهوری اسلامی
ایران منجر به افزایش اقتدار ملی کشور میشود.
وطنی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه چرا تاکنون بهرغم پتانسیل کافی، به این صنعت توجه کافی نشده
است، گفت: واقعیت اینکه، مردم و حتی برخی مسئولان از پتانسیلهای صنایع
دریایی کشور مطلع نیستند، از طرف دیگر الزامات قانونی برای استفاده از این
ظرفیتها کافی نیست.
وی تاکید کرد: با این تفاسیر تاسیس شرکتهای دانش
بنیان در حوزه علوم و صنایع دریایی، در راستای سیاستهای کلان علم و فناوری
و اقتصاد دانش بنیان ضروری به نظر میرسد.
معاون علمی و پژوهشی معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهوری، ایجاد اشتغال و افزایش امنیت ملی در حوزه دریا
با بهرهگیری از کشتی های تحقیقاتی دانشگاهی و دریانوردی را از مزیتهای
مهم در اقتصاد مقاومتی کشور عنوان و تاکیدکرد: توجه به این موضوع، منجر به
توسعه صنایع دریایی در بخش حمل و نقل کالا و مسافر، شیلات، صنعت نفت اعم
از خطوط لوله انتقال نفت و گاز دریایی، کشتیهای حامل مواد و انرژی و کالا
(نفت،گاز، مواد پتروشیمی) شده و میتواند منجر به استفاده بهینه از این
ظرفیتها شود.
وطنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه، علوم و
صنایع دریایی از اولویتهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور است ، گفت:
البته درک این اهمیت از سوی دستگاههای اجرایی، سازمانها و موسسات علمی و
تحقیقاتی و بخش خصوصی فعال در بخش دریایی در این تصمیم گیری موثر است.
وی
در خصوص حمایتهایی که از سوی این معاونت برای شکوفایی صنایع دریایی باید
انجام شود، گفت: حمایت از تصویب سند توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی در شورای اجرایی نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
تامین زیرساختهای لازم برای راهاندازی ستاد اعم از فضای کالبدی، نیروی
انسانی و تامین منابع مالی برای حمایت از برنامههای مصوب شورای ستاد
مذکور و هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای همافزایی و عملیاتی کردن
ماموریتهای این ستاد از اهم مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد.
انعقاد
تفاهم نامه با دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری و بین المللی برای تربیت
نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، تعریف و اجرای پروژههای تحقیقاتی
کاربردی مورد نیاز دستگاههای بهرهبردار و تعریف پروژههای کاربردی برای
توسعه فناوری و تجاریسازی فناوری صنایع دریایی و حمایت از شرکتهای دانش
بنیان در این حوزه از جمله مواردی بود که وی با اشاره به رتبه مناسب ایران
در علوم مهندسی دریایی با تاکید بر حفظ و تمرکز بر ارتقای این جایگاه به
آن اشاره کرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
پایان، فرهنگ سازی برای توسعه صنایع دریایی به منظور ایجاد اشتغال و
توسعه اقتصادی، صیانت از دریاها با توجه به توسعه پایدار و حفاظت از محیط
زیست دریا ، تامین امنیت کشتیرانی در حوزههای دریایی ایران بهخصوص تنگه
هرمز، فراهم سازی شرایط انتقال خطوط لوله نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی
به منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ترانزیت نفت و گاز را از دیگر موارد
عنوان کرد که برای ارتقای جایگاه صنایع دریایی باید به آنها توجه ویژه
شود.