معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری از جمله نهادهایی است که می‌تواند با حمایت از مالکیت فکری و معنوی نقش به‌سزایی در رشد علم و همچنین رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نشریه «نامه شورا» وابسته به دبیرخانه شورای علی انقلاب فرهنگی، در جدیدترین شماره خود، گفت وگویی با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.
با توجه به رشد روزافزون تولید دانش در کشور و مسئولیت سنگین این معاونت در هدایت و حمایت از جامعه نخبه علمی ایران برای تولید علم، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فنآوری رئیس جمهوری از جمله افراد مهم و دغدغه مند در هیأت دولت است که با دلسوزی مثال‌زدنی بار این مسئولیت را به دوش می‌کشد.
در میان تمامی گرفتاری‌های دکتر ستاری، ایشان وقتی را برای گفت‌وگو با نامه شورا پیرامون اهمیت «مالکیت فکری» و نقش آن در رشد و توسعه علمی کشور، اختصاص دادند که ماحصل این گفت‌وگو تقدیم شما می‌شود:
تعریف شما از مالکیت فکری چیست؟
مالکیت فکری در معنای وسیع خود به معنای به دست گرفتن مالکیت و حقوق ناشی از خلاقیت های فکری و ابداعات در زمینه های گوناگون به ازاء افشا کردن محتوای این خلاقیت یا ابداع است. به عبارت بهتر نمی توان و نباید حوزه این حقوق را محدود نمود و تمامی حوزه ها اعم از علم و فناوری، صنعت، فرهنگ و هنر و ... را در بر می‌گیرد. در همه جای دنیا مکانیزم ها و حتی معاهدات بین المللی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که هدف آنها تشویق و ترغیب ایجاد آفرینش‌های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود سطح زندگی است. برای محافظت از این دارایی ها راه حل قانونی، ثبت این دارایی هاست. اما به دلیل اینکه برخی از این دارایی ها قابل ثبت نیستند، از مکانیزم های غیررسمی نیز می توان برای محافظت از آنها استفاده کرد. در برخی مواقع حتی با وجود تصریح قانونی، ضمانت اجرای خوبی برای مالکان حقوق فکری وجود ندارد. لذا شرکت‌ها باید بتوانند از ترکیبی از راهبردهای رسمی و غیر رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری استفاده کنند. این کار نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی و حتی بافت فرهنگی بازارهای هدف است.
اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که در آن دانش و فناوری و دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل تولید و مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود.اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که در آن دانش و فناوری و دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل تولید و مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود. این نوع اقتصاد، بسیاری از کشورها را مجبور ساخته است تا به توسعه کسب وکارهای کوچک فناوری محور روی آورند. به عبارتی، یکی از ارکان اصلی و شاید مهمترین رکن اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال در پاسخ به این سؤال دو نکته قابل ذکر است اول اینکه، امروزه بیش از 90 درصد از ارزش شرکت‌های پیشتاز جهانی در گرو انواع دارایی‌های غیرمشهود و فکری آنهاست (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و ... همگی مصادیقی از دارایی‌های فکری هستند). این نسبت در گذشته‌ای نه چندان دور (دهه 70 میلادی) تنها حدود 25 درصد بود. دوم اینکه، دو پایه اساسی شرکت‌های دانش بنیان، مالکیت فکری و استانداردسازی است که با استفاده از این دو عامل مهم می‌توان برای اقتصاد تصمیم‌گیری کرد. بنابراین سهم دارایی‌های فکری در ارزش‌آفرینی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سرمایه اصلی شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه های فکری هستند. همانطور که هر شرکتی برای بقا و دستیابی به رقابت پذیری به محافظت و گسترش سرمایه‌هایش نیازمند است، شرکت های دانش بنیان نیز باید از مهمترین سرمایه خود، یعنی سرمایه فکری، محافظت کنند. این شرکت ها با استفاده از مکانیزم های محافظت از حقوق مالکیت فکری خود می توانند علاوه بر داشتن حق بهره برداری انحصاری از مزایای دارایی ثبت شده، به حفظ و ارتقاء جایگاه خود در بازارهای فعلی و حتی حضور در بازارهای جدید به طرق مختلفی برای خود کسب درآمد کنند و دوره های ابتدایی حضور خود در فعالیت‌های مختلف را با موفقیت به پایان برده و سریعتر به دوران رشد و بلوغ برسند.
بسترها و زیرساخت‌های قانونی چه نقشی در توسعه مالکیت فکری دارد؟
تحقیقات و تجربه‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که برخی بسترهای قانونی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه‌ی نوآوری در کشورها داشته است. زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی مربوط به مالکیت فکری از جمله‌ی این موارد بوده است. وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که مهمترین پیشران این نوع اقتصاد، «دارایی‌های فکری» است. آن چیزی که بستر امن و قابل اطمینانی را برای تولید، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری ایجاد می‌کند، وجود یک نظام روزآمد، چابک و کارآمد مالکیت فکری است. متأسفانه در این زمینه کاستی‌های بسیاری در کشور وجود دارد. قوانین روزآمد و مبتنی بر منافع تولیدکنندگان داخلی، فعالیت‌های ترویجی در سطوح مختلف و برای ذی‌نفعان متفاوت، زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب و زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با رقابت غیر منصفانه از جمله موضوعاتی است که در این زمینه حائز اهمیت است و در معاونت علمی و فناوری نیز تأملات و پیش‌بینی‌هایی در این خصوص در حال انجام است.
وضعیت کنونی نظام مالکیت فکری ایران چگونه است؟
متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، با وجود گذشت بیش از 80 سال از تصویب قانون اولیه، همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است. در یکی از آخرین گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری 122 در میان 148 کشور بوده است. امور حقوقی و ثبتی در حوزه مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، واگذار شده است. اگرچه اقدامات ارزشمندی در این چندسال اخیر در زمینه حقوق مالکیت فکری انجام گرفته است، اما بر طبق نقشه جامع علمی کشور این امور باید به عهده قوه مجریه قرار گیرد و وزارت دادگستری و هیئت دولت نیز اقدامات مناسبی انجام داده اند. در دولت دو لایحه حقوق مالکیت فکری، ادبی، هنری و علمی و حقوق مالکیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که تصویب آنها می‌تواند گام مؤثری در ارتقاء نظام حقوق مالکیت فکری ایران ایجاد کند.
در نظام ثبت اختراع ایران، تقاضاهای ثبت مورد بررسی دقیق محتوا قرار نمی‌گیرند. به علاوه اصل افشاسازی اسناد ثبت شده که به انتشار و توسعه دانش کمک شایانی خواهد کرد نیز به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در جهت حفاظت مناسب از حقوق مالکیت فکری باید نهادی مسئولیت تخصصی این حوزه را به عهده گرفته و با به کارگیری و تربیت نیروهای متخصص بتواند اثربخشی ثبت را افزایش دهد. نکته دیگر عدم همسویی و هماهنگی بین نظام مالکیت فکری ایران و دولت و سیاست های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش بنیان است که این موجب ایجاد نگاه غیراقتصادی و کیفی و صرفاً کمی و ثبتی شده و نقش استانداردهای پذیرفته شده بین المللی را در این فرایند کمرنگ کرده است.
آیا لزومی به بازنگری قوانین مالکیت فکری با توجه به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان احساس می‌شود؟
اگرچه علاوه بر قانون حفاظت از مالکیت صنعتی، در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری نیز قوانینی در کشور وجود دارد، اما ایران عضو هیچ مجمع بین المللی در زمینه رعایت کپی رایت نیست و مسئولیت سازماندهی این حقوق برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آمارهای پایین ثبت پتنت در پایگاه های اطلاعات جهانی نیز، لزوم داشتن یک نظام حقوق مالکیت فکری منطبق با اهداف اقتصاد دانش بنیان را بیش از پیش نشان می دهد. به عنوان مثال در حیطه نانوفناوری اگرچه ما بسیار پیشرفت های خوبی داشته ایم، اما در سال 2013 تنها موفق به ثبت 12 پتنت بین المللی شده و رتبه 44 در این بخش را در بین کشورهای فعال به خود اختصاص داده ایم و در همین سال به طور کلی ایران 32 پتنت ثبت کرده و رتبه 42 را داشته است. در آمارهای منتشر شده بین سالهای 98-2008 ما در دو پایگاه معتبر USPTO و EPO مجموعاً 63 ثبت پتنت داشته ایم و این در حالی است که کشور ترکیه در بین همین سالها 619 پتنت در این دو پایگاه ثبت کرده است. این آمارها در کنار آمارهای مربوط به انتشار مقالات نشان می دهد که دانش در ایران به فناوری تبدیل نمی شود و ایجاد دانشگاه کارآفرین و حمایت های گسترده تر نهادهایی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این خلأ را پوشش دهد و این از اهم فعالیت‌هایی است که در دولت تدبیر و امید در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.
عضویت در معهدات بین‌المللی مالکیت فکری باعث رشد علم و فنآوری در کشور خواهد شد؟
باید توجه داشت که صرف داشتن نظام حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند موفقیت یک کشور در اقتصاد دانش بنیان را تضمین نماید. همانطور که مطرح شد این نظام یکی از پایه های نظام نوآوری و اقتصاد دانش بنیان کشور است. اگر این نظام با سیاست های مناسب حمایتی و بهبود فضای کسب و کار و رقابت همراه نشود، به تضعیف اقتصاد و صنایع دانش بنیان و نوپا خواهد انجامید. در این راستا یکی از راهکارها حمایت و دادن انحصار موقتی و هوشمندانه و جلوگیری از حضور رقبای جهانی و پرقدرت در داخل کشور است تا با حمایت از فعالیت های دانش‌بنیان داخلی زمینه رشد و بلوغ شرکت ها فراهم شده و به توانایی رقابت با شرکت های بزرگ خارجی دست یابند. البته همانطور که مطرح شد باید این حمایت‌ها هوشمندانه و در جهت تقویت این شرکت‌ها باشد. بنابراین باید در این راه با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب گام نهاد و علاوه بر تدوین راهبرد جامع نظام حمایت از مالکیت فکری، سیاست ها و برنامه های حمایتی خاص در خصوص توسعه و ارتقاء دارایی های فکری در کشور و همچنین اصلاح ساختار سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه را در دستورکار قرار داد.
آیا این انحصار لطمه‌ایی به رشد دانش در کشور نمی‌شود؟
باید توجه داشت که دانش از جنس کالاهای عمومی محسوب می‌شود و از این رو دارای ویژگی‌های مهمی است. برای مثال اگر فردی از دانش مشخصی استفاده کند، از میزان آن دانش کم نمی‌شود و نیز ارزش آن دانش نه تنها کم نمی‌شود بلکه ممکن است با استفاده دیگران بیشتر هم بشود. همچنین افراد مختلف به صورت همزمان می‌توانند از دانش مشخصی استفاده کنند و بر غنای آن هم بیافزایند. بنابراین دانش به عنوان یک دستاورد بشری به راحتی قابلیت انحصاری کردن ندارد و این امکان وجود دارد که به راحتی میان اقشار مختلف جامعه انتشار یافته و مورد استفاده قرار بگیرد. اما از جنبه دیگر مسئله کسب دانش آنطورها هم راحت نیست و کسی که دانشی در اختیار دارد معمولا برای کسب آن هزینه و انرژی و زمان صرف کرده است و بنابراین به حفاظت از آن مبادرت می‌ورزد. در نتیجه دانش یک خصوصیت دوگانه دارد، یعنی هم یک کالای عمومی است که از لحاظ نظری هر کسی می‌تواند آن را در اختیار بگیرد و هم اینکه در اختیار گرفتن آن مستلزم ترتیبات و شرایطی است. برای حل این موضوع و جلوگیری از انحصاری شدن دانش، پیاده سازی حقوق مالکیت فکری راه حل مناسبی را پیش رو می‌گذارد: ثبت مالکیت فکری یک اختراع، همراه با افشای اختراع و علم یا فناوری جدید است و از این به بعد هر کس خواست از دانش جدیدی استفاده کند با پرداخت حق آن می‌تواند از آن دانش بهره برداری کند.
