حق ڪسب و پیشہ عبارت است از ڪسب شهرت و رونقے ڪه در ملڪ به واسطہ اقدام مستاجر به وجود امده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، حق سرقفلے دارای اوصاف زیل است：
این حق به تبع مالڪیت منافع براے مستاحر محل ڪسب ایجاد مے شود.
چنین حقے براے مستاجر به صورت قهرے ایجاد مے شود و ارتباطے به اراده طرفین و شروط ضمن عقد ندارد.
حق ڪسب و پیشہ هر منفعت و مزیتے است ڪه در یڪ رشتہ ڪسبی در ارتباط با مشتریانش دارد و تدریجے الحصول است و بستگے به عمل مستاجر دارد.
حق سرقفلے مالے است ڪه در بدو اجاره به مالڪ پرداخت مے شود و ذاتا قائم و متڪی به محل است و متضمن هیچ نو؏شهرت تجارتے یا توجہ خاص یا استقرار یافتہ مشتریان نیست و حق
سرقفلے تابع موقعیت و مرغوبیت محلے ، ڪیفیت و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است. این حق قطعے الحصول و به محض پرداخت مبلغ یا وجهے از جانب مستاجر به موجر به وجود می اید.
حق ڪسب و پیشہ یا تجارت موضو؏ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده ڪه در قانون جدید سال ۷۶ به طور ڪلے حذف و حق سرقفلے جایگزین ان شده است.
حق ڪسب و پیشہ یا تجارت جنبه قهرے و غیر ارادے دارد؛ در حالیڪه سرقفلے پدیده اے ناشے از اعمال ارادے طرفین است.
در قانون قدیم ( سال ۵۶ ) هر محلے ممڪن بود به عنوان محل ڪسب و ڪار اجاره داده شود حتے اگر این محل به موجب گواهے پایان ڪار یا پروانہ ساختمان مسکونے محسوب مے شد.
لذا طبق آن قانون تجارے نبودن ملڪ از نظر ضوابط شهردارے مانع ایجاد حق ڪسب و پیشہ به مستاجرے ڪه با اذن یا اجازه مالڪ ، محل را به عنوان محل ڪسب و ڪار مورد استفاده قرار داده بود، نیست.
‼️اما در خصوص سرقفلے با توجہ به صراحت قانونگذار در ماده ۶ جدید ، سرقفلے صرفا در خصوص ملڪی ایجاد مے شود ڪه قانونا تجارے باشد و ملاڪ تجارے بودن نیز مندرجات پروانہ ساختمانے است ڪه طبق ماده ۵۵ قانون شهردارے تعیین مے شود.
⚠️ بنابراین در خصوص ملڪ مسکونے یا ادارے نمی توان حق سرقفلی قرار داد به دلیل آن ڪه به حڪم قانون سرقفلے مختص ملڪ تجارے تلقے شده و لا غیر.
