با
توجه به گسترش فعالیت‌ها در حوزه کسب و کارهای نوپا، بهتر است سیاستگذاران
اقتصادی کشور با این افراد همراه شوند و بتوانند به رفع موانع موجود بر سر
راه کسب و کار آن‌ها بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بررسی پرونده اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذاران در فضایی مه‌آلود، اقتصاد ایران را تحویل گرفتند و توانستند با اخذ تصمیم‌هایی موثر، استراتژی‌هایی کوتاه مدت برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور طراحی کرده و اقدامات اورژانسی انجام دهند. در فضای اقتصاد کلان همواره از سه شاخص نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی یک کشور نام برده می‌شود و آنچه را که بر آسمان اقتصاد آن کشور می‌گذرد، بر مبنای همین سه شاخص می‌سنجند. دولت یازدهم از ابتدا می‌دانست که چه مسئولیت سنگینی را در حوزه اقتصاد بر دوش گرفته و با چه مشکلاتی رو‌به‌رو است. بدهی ماهانه 45 هزار و 500 تومان دولت به تک‌تک ایرانیان بابت یارانه، تورم بالا، بیکاری جوانان تحصیلکرده، مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و محدودیت‌های بین‌المللی،
نوسان شدید در بازارها و... همه و همه نشان از آن داشت که دولت یازدهم
فارغ از تمام مسائلی که در حوزه سیاست داخلی و خارجی درگیر آن است، باید
چاره‌ای برای بازسازی و احیای اقتصاد ایران بیندیشد و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت بتواند این اقتصاد را مدیریت کند. در چنین شرایطی بود که سیاستگذاران اقتصادی کشور توانستند با تصمیمی شجاعانه تورم را به عنوان درد اصلی اقتصاد ایران معالجه کرده و پای غرولندهای بیمار و همراهان بیمار بایستند. آن‌ها از همان ابتدا اعلام کردند حل مسئله تورم، نسخه‌ای آزموده شده در سراسر دنیا دارد و می‌توان آن را درمان کرد اما از مسئله اشتغال به عنوان مسئله‌ای فرادولتی نام بردند و معتقد بودند حل این مسئله تنها از عهده دولت برنمی‌آید
و برای حل این موضوع بهتر است سایر قوا و بازیگران اقتصادی کشور در کنار
دولت قرار بگیرند. در این میان، ایجاد اشتغال برای متولدین دهه شصت که بین
25 تا 35 سال سن دارند، مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفت و مشاور
اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در مقاله‌ای به این موضوع اشاره کرد که اگر مجموعه تصمیم‌گیران نظام، برای اشتغال متولدین دهه شصت فکری نکنند، با توجه به بالا رفتن سن آن‌ها، هرگز قادر نخواهند بود برای این جوانان که بخش عظیمی از آن‌ها با تحصیلات عالیه پا به میانسالی می‌گذارند، شغلی ایجاد کنند. به همین دلیل در تحلیل‌هایی از اشتغال به عنوان پاشنه آشیل دولت نام برده شده و با توجه به ممنوعیت استخدام در شرکت‌های دولتی و کمبود منابع، نیمه‌فعال بودن پروژه‌های عمرانی و ناتوانی بخش خصوصی در جذب این قشر تحصیلکرده، شانس به دست آوردن شغلی مناسب برای آن‌ها کم شده است. اما برخی از متولدین همین دهه با تحصیل در بهترین دانشگاه‌های ایران و دنیا، کسب و کارهای نوپایی را در قالب استارت‌آپ‌ها راه انداخته‌اند. موفقیت این دسته از جوانان که بیشتر آن‌ها در تهران و کلان‌شهرها
مشغول فعالیت هستند، سبب شده تا سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور در امور
آنان کمترین دخالت را داشته باشند و اجازه دهند این جوانان خوش‌فکر فعالیت‌های خدماتی خود را در کشور گسترش داده و حتی برند خود را بین‌المللی کنند. در این میان برخی از استارت‌آپ‌ها به جذب سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده‌اند و ده‌ها نفر نیروی انسانی تحصیلکرده که حداقل با دو زبان زنده دنیا آشنایی کامل دارند، جذب کرده‌اند. بخش خصوصی جدید به وجود آمده علاوه بر آن‌که روح و انگیزه جوانی را در خود جای داده، خلاقیت جوانان ایرانی را نیز چاشنی خود کرده تا با گرته‌برداری مناسب از مدل‌های موفق جهانی بتوانند سری میان سرهای فعالان اقتصادی کشور درآورند. آنان بدون آن‌که
به منابع دولتی و بانکی تکیه داشته باشند و در این راه برای دولت مزاحمتی
به وجود آورند با تکیه بر نیروی جوانی و خلاقیت خود و اندک سرمایه‌شان، بنگاه‌هایی را به وجود آورده‌اند
که امروز در برخی از آنان چند صد نفر (به اندازه یک واحد تولیدی متوسط)
مشغول کار هستند و در بالا بردن سهم خود از تولید ناخالص داخلی تلاش می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به گسترش فعالیت‌ها
در حوزه کسب و کارهای نوپا، بهتر است سیاستگذاران اقتصادی کشور با این
افراد همراه شوند و بتوانند به رفع موانع موجود بر سر راه کسب و کار آن‌ها بپردازند. طبیعی است اگر موج استارت‌آپ‌ها در کشور به‌‌وجود آید، ارائه خدمات با کیفیت بهتری انجام می‌گیرد و شرایط رقابتی به وجود آمده در سراسر کشور سبب می‌شود مردم ایران به صورت برابر از دورافتاده‌ترین نقاط تا مراکز کلان‌شهرها قادر به استفاده از خدماتی باشند که این استارت‌آپ‌ها ارائه می‌کنند. سیاستگذاران اقتصادی کشور یک وظیفه مهم دیگر دارند و آن این است که استارت‌آپ‌ها را به‌‌عنوان یکی از پیشرانان رشد اقتصادی کشور معرفی کنند؛ چرا که فعالیت آن‌ها
در بخش خدمات علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال را نیز به دنبال
داشته است. البته در این میان نباید نقش دولت یازدهم را در بهبود کیفیت
اینترنت و حمایت از فعالیت شبکه‌های اجتماعی نادیده گرفت. با این اقدام نه‌تنها تعداد قابل توجهی از این جوانان به خدمت اقتصاد ایران درآمده‌اند بلکه با ارائه خدماتی که برای خود تعریف کرده‌اند،می‌توانند
علاوه بر ایجاد رفاه برای بخشی از مردم، به دولت نیز در ایجاد اشتغال کمک
کنند. شاید در فضایی که دولت و بخش خصوصی کشور برای انجام فعالیت‌های تولیدی با کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کنند و به هر دری می‌زنند
تا بتوانند نقدینگی خود را افزایش داده و صرف امور جاری کنند، فعالیت
جوانان تحصیلکرده و دانشجویان در کسب و کارهای نوپا بتواند فرهنگی جدید در
اقتصاد ایران به وجود آورد تا فارغ‌التحصیلان پس از اخذ مدارک عالیه، به دنبال شغل‌های یقه سفید نباشند و خود آستین را بالا زده و با توجه به فرصت‌های گوناگونی که ایجاد شده نسبت به توسعه تجارت الکترونیک در ایران و سایر کشورها اقدام کنند. سیاستگذاران اقتصادی کشور پس از آن‌که نمره قبولی را در مهار تورم گرفتند و به تبع آن توانستند به کاهش نرخ سود بانکی و یکسان‌سازی قیمت ارز روی آورند، فضایی آرام را در بازارها پایه‌گذاری کردند تا در سایه ثبات در فضای اقتصاد کلان، تصمیم‌سازان بتوانند از فرصت به وجود آمده پسابرجامی نهایت استفاده را ببرند و به مذاکره با شرکت‌های بزرگ دنیا برای حضور در ایران بپردازند. در این میان، اگرچه موضوع اشتغال به طور کامل رفع نشده و هنوز بیم آن می‌رود که به چالشی جدی تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد که اگر مجموعه حاکمیتی کشور بر سر این موضوع به تعامل برسند و دست از مدیریت‌های جزیره‌ای بردارند، بتوانند یک استراتژی بلند‌مدت
برای رشد اشتغال در کشور تدوین کرده و آن را اجرایی کنند تا جوانان ایرانی
با امید بیشتری در سرزمین مادری خود به زندگی پرداخته و نقش خود را در رشد
اقتصادی بالا ببرند. حل کردن موضوع تورم به وسیله نسخه‌هایی انجام شد که در تمام دنیا کاربرد داشت. آب در همه جای کره زمین در نقطه صد درجه به جوش آمده و در صفر درجه یخ می‌بندد. تورم نیز چنین حالتی دارد و در هر اقتصادی باید مکانیسم‌هایی را به اجرا درآورد تا نرخ این شاخص مهم اقتصادی به تعادل برسد. اما رشد اشتغال با توجه به شرایط حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشورها دچار نوسان می‌شود و طبیعتا هرچه این سیاستگذاری‌ها از علم اقتصاد دورتر باشد، با شرایطی روبرو خواهیم شد که پوپولیسم جای عقلانیت را می‌گیرد و صدها طرح نیمه‌تمام و فاقد توجیه اقتصادی در سراسر کشور جوانه می‌زنند و در آینده گورستانی از طرح‌های نیمه‌تمام
کشور را فرا خواهد گرفت. اینجاست که سیاستگذاران و قانونگذاران بهتر است
با هم متحد شوند و منابع را به سمتی سوق دهند که به جای اهداف منطقه‌ای، مصالح ملی را دنبال کند. شاید در این میان کمک به گسترش کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان بتواند منابع را در جهت درستی هدایت کرده و اثربخشی آن زودتر دیده شد. منبع: ماهنامه دانش بنیان
