در حالی شش ماه نخست سال جاری را پشت سر گذاشت که نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان در ماه گذشته به 3/8 درصد رسید که این رقم بیانگر درمان درد تورم که یکی از دردهای ریشه دار اقتصاد کشور است، اهمیت بالایی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، براساس آنچه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور 95، به 3/8 درصد رسیده که نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه از کاهش 4/0 واحد درصدی برخوردار بوده است. تورم ماهانه نیز که در ماه گذشته به حدود 5/1 درصد رسیده بود طی شهریور ماه گذشته به 2/0 درصد کاهش یافت که این رقم نشان می دهد افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه گذشته تنها 2/0 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که بیانگر میزان تورم در ماه مشابه سال قبل است در شهریور 95 به 7/6 درصد رسید که نسبت به شهریور 94 حدود 7/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. مجموعه این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سراشیبی تورم قرار گرفته است و اگر نرخ ماهانه به همین میزان ادامه یابد تا پایان سال جاری تورم در کشور به زیر 8 درصد هم خواهد رسید.
بسیاری از اقتصاددانان کشور بر این باورند که بهتر است با توجه به روند نزولی نرخ تورم طی ماه‌های گذشته، سیاست‌گذار برای مهار نرخ تورم و حفظ این دستاورد برای زیر 5 درصد نرخ تورم را هدف‌گذاری کند و پس از آن با اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، بازار به سمت رقابتی شدن انواع کالا و خدمات پیش رود. فعالان اقتصادی کشور و سیاست‌گذاران دولت بر این باورند که بهتر است به‌مرور زمان از درجه دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود چرا که این حضور بیش از آن‌که به نظارت بر اقتصاد منتهی شود، سبب‌ساز برخی از رانت‌ها و فساد‌ها در بدنه اقتصادی کشور شده است.
از نظر برخی اقتصاددانان، اقتصاد ایران نیازمند جراحی‌هایی اساسی در بدنه خود است که این جراحی ابتدا بهتر است در ذهن مدیران دولتی نقش بربندد و آن‌گاه اجرایی شود؛ تا آنان به این باور نرسند که اقتصاد نیازمند جراحی است، سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی اهداف خود را محقق کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران از فهم نادرست و درک اشتباه برخی از مفاهیم رنج می‌برد که با اصلاح این مفاهیم در ذهن مدیران میانی، می‌توان جراحی‌های عمیق در اقتصاد را به پیش برد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران تکلیف اقتصاد را با پنج موضوع واقعی کردن قیمت ارز، حرکت به سمت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، تعرفه‌های پایین، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری و استراتژی صنعتی، زمینه را برای رقابتی کردن اقتصاد ایران به وجود آورد.
واقعی کردن قیمت ارز
بسیاری از دست اندرکاران بخش تولید بر این باورند که غیر واقعی بودن قیمت ارز سبب شده تا تولید کالای داخلی به صرفه نباشد و آن‌ها در برابر رقبای خود نتوانند حتی در بازار داخلی به رقابت بپردازند. از نظر آنان سیاست‌گذار بهتر است تا با واقعی کردن قیمت ارز که فرمول شناخته شده‌ای دارد و می‌توان با در نظر گرفتن نرخ تورم داخلی و میانگین جهانی به محاسبه آن پرداخت، یکی از زمینه‌های حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار رقابتی را فراهم آورد. براساس برخی محاسبات صورت گرفته و با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم، قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران چیزی حدود چهار هزار و پانصد تومان است که اگر سیاست‌گذاران پولی و بانکی اجازه دهند تا دلار به قیمت واقعی خود برسد و از مصنوعی نگه داشتن آن جلوگیری کنند، آن‌گاه تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود تا کالایی رقابتی را به تولید برسانند و روانه بازار داخلی کنند. واقعی‌سازی قیمت ارز یکی از اقدامات مهم و فوری دولت به شمار می‌رود که بررسی عملکرد تیم اقتصادی نشان می‌دهد، این حرکت آغاز شده و قیمت ارز در کشور با توجه به سیاست تولید برای صادرات در مسیر واقعی شدن قرار خواهد گرفت.
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت
یکی دیگر از اقداماتی که برای پیشبرد اقتصاد کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و رقابت‌پذیر کردن تولید کالا و خدمات پیشنهاد می‌شود، حرکت دولت به سمت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و منعطف است. اقتصاددانان و کارشناسان نظام برنامه‌ریزی بر این باورند که بهتر است توان کارشناسی کشور در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صرف نشود که تحقق اهداف آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کشور به جای برنامه‌های پنج ساله به برنامه‌های دو ساله روی آورد تا هم از عدم قطعیت‌ها در اقتصاد بکاهد و هم این‌که برنامه‌ها به اهداف خود دست یابند.
دولت یازدهم در طول سه سالی که از فعالیتش گذشته، نمونه‌هایی موفق از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت را به اجرا رساند و توانست قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند. کاهش تورم و خروج از رکود دو نمونه موفق در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است که از سوی تیم اقتصاد دولت اجرایی شده و به اهداف خود دست یافته است. از این رو شرایط اقتصاد ایران و بالا رفتن سرعت تغییر تکنولوژی در دنیا اقتضا می‌کند که کشور به سمت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت حرکت کند که رسیدن به اهداف مشخص شده در آن هم ملموس‌تر است و هم این‌که دولت و مجلس واحد با انسجام بالاتری آن را اجرایی خواهند کرد
تغییر در نظام تعرفه‌گذاری
نظام تعرفه‌گذاری در کشور یکی از حیاتی‌ترین نظام‌هایی است که بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد، چون منشاء قاچاق، انحصار تولید، غیر‌رقابتی بودن بازار و رانت ناشی از وضع کردن تعرفه‌های بالا برای برخی از صنایع به شمار می‌آید. در حال حاضر برخی مدیران بر این باورند که می‌توانند با وضع کردن تعرفه‌های بالا از تولید حمایت کنند و محصولات ساخت داخل را در برابر سایر رقبای خارجی در امان نگه دارند، غافل از این‌که در چنین فضایی نه رقابت کامل شکل می‌گیرد و نه مصرف‌کننده از آن نفعی می‌برد. تعرفه‌گذاری بالا برای واردات برخی از کالاها سبب شده است بازاری انحصاری و غیر‌رقابتی در اختیار برخی صنایع قرار داده شود که در بلندمدت نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده نفعی از آن نخواهند برد.
در این زمینه بهتر است دولت برای بالا بردن سطح رقابت و ایجاد انتفاع برای مصرف‌کنندگان، تعرفه‌گذاری را فقط برای صنایعی انجام دهد که در دوره نوزادی به سر می‌برند و طی یک برنامه زمان‌بندی شده از میزان آن بکاهد. حیات یک صنعت در سایه تعرفه‌های بالا سبب می‌شود آن صنعت به‌نوعی رخوت دچار شود و نتواند راه مستقل خود را در پیش گیرد. صنایع بزرگ کشور در حال حاضر دچار مریضی تعرفه هستند و مادامی که تعرفه‌گذاری‌ها بالا در آن‌ها صورت می‌گیرد قادر نخواهند بود در مسیر رقابتی شدن گام بردارند.
از این‌رو برخی کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرایی کردن سند اقتصاد مقاومتی، به یک نتیجه برای منطقی کردن تعرفه‌ها بپردازد و از وضع کردن تعرفه‌های بالا برای صنایع بزرگ و کوچک خودداری کند. قاچاق در سایه تعرفه‌های بالا به وجود می‌آید، به‌گونه‌ای که حتی واردات رسمی هم برای واردکنندگان صرف نمی‌کند و بازار قاچاق داغ می‌شود. در تعرفه‌های پایین و متنوع نیز رانت برای برخی واردکنندگان شکل می‌گیرد که این موضوع نشان می‌دهد متمایل کردن نظام تعرفه‌گذاری به سمت صفر کردن تعرفه‌ها شاید منطقی‌ترین تصمیم باشد تا هم بتوان تولیدکنندگان داخلی را به سمت تولید رقابتی پیش برد و هم این‌که در سایه رقابتی شدن بازار، مصرف‌کنندگان با طیفی از انتخاب‌های بالا مواجه شوند و کالای مطلوبی را برای مصرف خود خریداری کنند.
دولت و قیمت‌گذاری
دخالت برخی از نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری کالاها سبب شده است تا برخی از تولیدکنندگان نتوانند با قیمتی رقابتی محصولات خود را روانه بازار کنند. این موضوع باعث شده برخی از تولیدکنندگان قادر نباشند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند که در این صورت یا با کاهش هزینه‌های تولید یا با کم کردن کیفیت محصولات خود مجبورند در بازاری که قیمت‌ها سرکوب می‌شوند، رقابت کنند. در این میان کارشناسان توصیه می‌کنند دولت به جای دخالت در قیمت‌گذاری به نظارت در بازارها بپردازد و کالاها را از نظر کیفی و درجه رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار دهد، نه این‌که مدام از تولیدکنندگان بخواهد در قیمت کالاهای خود تجدیدنظر کنند و آن را در سطح مشخصی نگه دارند. این موضوع نه‌تنها به مصرف‌کننده هیچ نفعی نخواهد رساند، بلکه آنان را از محصولات متنوع و باکیفیت محروم خواهد کرد. به نظر می‌رسد که دولت بهتر است برای یک‌بار تکلیف خود را با قیمت‌گذاری مشخص کند، چراکه در بستر رقابت نه قیمت‌گذاری دولتی و نه تعرفه‌های بالا، کمکی به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نخواهد کرد.
استراتژی صنعتی
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران ماندن در مفاهیم تئوریک و ایدئولوژیک است، به طوری‌که اقتصاددانان و برنامه‌ریزان قادر نیستند برای توسعه کشور سندی قابل اجرا را تدوین کنند و بخش تولید را به پیش ببرند. این موضوع سبب شده تا تولیدکنندگان در فضایی مه‌آلود به تولید بپردازند و قادر نباشند براساس یک استراتژی کلان تکلیف خود را بدانند. طبیعتا اگر استراتژی صنعتی کشور نگاشته شود و در آن سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در بلندمدت قابل پیش‌بینی باشد، آن‌گاه سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند به برنامه‌ریزی‌های کلان بیندیشند و رفته‌رفته سهم خود را در بازار بالا ببرند. گویا لازم است سند استراتژی صنعتی کشور که از سوی مسعود نیلی و همکارانش در سال 82 تدوین شده، مورد بازبینی قرار گیرد و بخش تولید کشور خود را صاحب یک استراتژی براساس شرایط روز اقتصاد ایران بداند.
دولت یازدهم می‌تواند با انجام سیاست‌گذاری‌های کلان و فاصله گرفتن از سیاست‌گذاری‌های خرد، اقتصاد کشور را رقابتی کند و با آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی کشور را رشد و توسعه دهد.
