سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح دولت یازدهم در حوزه فضای مجازی، شرایطی را مهیا کرده تا صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان کشور با علم و هوشمندی خود بتوانند کسب و کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورند و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را بالا ببرند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در ادبیات اقتصادی از سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به عنوان سه رکن اصلی توسعه کشورها یاد می‌شود. اگر این سه در یک جهت باشند، توسعه به اوج خود خواهد رسید، اما اگر هر کدام به سویی حرکت کنند، میز توسعه فرو خواهد ریخت و کشور راه به جایی نخواهد برد.
این سه رکن در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته همواره واگرا بوده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و توسعه ملموس و قابل توجه نشده‌اند. دولت به عنوان سیاست‌گذار، ساز خود را زده و با رفتارهایی پوپولیستی یا شبه پوپولیستی منابع کشور را به سمتی هدایت کرده که بیشتر آن تلف شده است یا واحدهای تولیدی به وجود آمده‌اند که با آسیب زدن به محیط زیست، مشکلات فراوانی را برای سلامت انسان‌ها به وجود آورده‌اند.
قانون‌گذاران نیز به دلیل تفکر منطقه‌ای خود یا قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که خود به آن وفادار نبوده‌اند یا این‌که با توجه به فشار مردم منطقه، طرح‌هایی را ایجاد کرده‌اند که دارای افقی بلند مدت و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار نبوده است. علاوه بر این، تصمیم‌گیران که مجموعه‌ای از بازیگران اقتصاد در سرتاسر قوا و حاکمیت به شمار می‌روند، عمدتا بخشی‌نگر بوده و منافع جزء را به کل ترجیح داده‌اند.
این نوع مدیریت در کشور بیشتر به سبب وفور درآمدهای نفتی و شکل نگرفتن بخش خصوصی قدرتمند بوده است. در چنین شرایطی بدیهی است که توسعه با مدیریت دولتی همواره لنگ خواهد زد و مردم خود را در آن شریک اصلی نمی‌دانند.
دولت یازدهم چه کرد؟
دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی در نامناسب‌ترین وضعیت خود قرار داشت. به طوری‌که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مدیریت اقتصاد جنگ و پس از جنگ به مراتب آسان‌تر از مدیریت اقتصاد دوره اخیر بوده است و کشور در وضعیتی قرار گرفته که اگر اقدامات فوری منطبق بر اصول اقتصادی در آن لحاظ شود، اواخر سال 99 شرایط کشور مانند سال 84 خواهد شد، در غیر این‌صورت برای یک دهه آینده نیز نمی‌توان از اثرات مخرب مدیریت پوپولیستی رها شد.
در این میان، در حالی‌که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور مشغول بررسی وضعیت شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی، اشتغال و نرخ بیکاری هستند و برای افزایش اشتغال در کشور با اما و اگرهای زیادی مواجهند، با پدیده‌ای نو در اقتصاد ایران رو‌به‌رو شده‌اند که آنان را نسبت به توسعه اشتغال و رشد اقتصادی در بخش خدمات امیدوار کرده است.
شکل‌گیری و تولد استارت‌آپ‌ها و رونق کسب و کار مجازی در ایران ظرف چند ماه اخیر باعث ایجاد اشتغال برای هزارن نفر شده است. این کار فقط به خاطر سیاست‌گذاری درست دولت به وجود آمده است؛ وقتی دولت تصمیم می‌گیرد پهنای باند را افزایش دهد، سرعت اینترنت را بالا ببرد و نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایی را پیش روی برخی نخبگان کشور قرار می‌دهد که با علم و هوشمندی خود بتوانند کسب و کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورند و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را بالا ببرند.
تصمیم دولت به افزایش سرعت اینترنت و تجهیز تمام نقاط کشور به آن سبب شده تا مردم علاوه بر کسب آگاهی بیشتر و دسترسی آسان و سریع به اطلاعات، عملا وارد بازار جدیدی شوند که هم از نظر هزینه برای آن‌ها مقرون به صرفه است و هم می‌توانند خدمات را به گونه‌ای دریافت کنند که نقش واسطه‌گری در آن کاهش یابد و مردم کالاها و خدمات را با قیمت رقابتی‌تر دریافت کنند.
ایجاد استارت‌آپ‌هایی در زمینه خرید و فروش انواع کالا و خدمات ظرف یک‌سال گذشته آن‌قدر سرعت زندگی را بالا برده که حتی در برخی از شهرهای توسعه نیافته نیز شاهد استفاده مردم از خدمات این استارت‌آپ‌ها هستیم. بر‌اساس آماری غیررسمی تنها نیم درصد از خرید و فروش کشور بر پایه تجارت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد به‌زودی شاهد همه‌گیر شدن فعالیت انواع و اقسام استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های گوناگون خواهیم بود. چه بسا با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برداشتن موانع گمرکی شاهد آن باشیم که مشتریان ایرانی با وصل شدن به زنجیره تامین انواع کالا و خدمات، قادر باشند با موبایل یا لپ‌تاپ ظرف چند دقیقه، بیشتر نیاز خود به کالا و خدمات را برطرف کنند و در فضایی رقابتی با رضایت حداکثری بتوانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به آسانی دریافت کنند.
طبیعی است که اگر این نوع سیاست‌گذاری‌ها در بدنه سایر وزارتخانه‌ها همه‌گیر شود و به جای بروکراسی شدید، سیاست‌گذاری‌های اصولی صورت گیرد، بخش خصوصی راه خود را باز خواهد یافت و سرمایه‌اش را به سمتی خواهد برد که بتواند ظرف مدت مناسبی به کارآفرینی بپردازد و سرمایه خود را صرف تولید یا ارائه خدمات به مردم کند.
بالاترین اشتغال با کمترین سرمایه‌گذاری
این‌جاست که اگر تفکر نفتی حاکم بر ذهن دولتمردان و حتی عموم تغییر کند و بدون توجه به منابع سرشار نفتی، عامل انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی کشور به رسمیت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان به کشور و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی خواهیم بود که بدون نیاز به سرمایه گذاری‌های زیاد و با تکیه بر چند دستگاه رایانه و اینترنت به وجود می‌آید. در آن زمان است که شاهد بروز خلاقیت‌هایی در کشور هستیم که بازار بکر کشور و منطقه را با انواع جدیدی از خدمت‌رسانی آشنا می‌کند. در این میان بهتر است دولت با مطالعه عمیق عملکرد استارت‌آپ‌ها فقط به نقش نظارتی خود بپردازد و خلاءهای قانونی و سیاست‌گذاری را برطرف کند و این کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. نه این‌که به بهانه‌های مختلف پا در کفش آنان کند و عرصه را برای افرادی تنگ کند که قادرند با طراحی چند نرم‌افزار، تحولاتی جدی در کشور به‌وجود آورند.
در مدت کمی که از عمر استارت‌آپ‌ها در ایران می‌گذرد، شاهد آن هستیم که رقابت، شفافیت، رضایت مشتری و... محقق شده است و خریداران کالا و خدمات از استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند علاوه بر دریافت کالا و خدمات با کیفیت، بدون دخالت واسطه‌ها و صرف کمترین وقت، از طریق چند کلیک به مقصود خود برسند و از خریدشان راضی باشند.
توسعه این نوع کسب و کار در شرایطی که دولت از اشتغال به‌عنوان یکی از نگرانی‌های خود ظرف چند سال آینده یاد کرده است و ایجاد شغل برای دانشگاهیان را مستلزم صرف سرمایه‌گذاری‌های بالا می‌داند، می‌تواند به دولت در ایجاد اشتغال با صرف کمترین هزینه و بدون فشار به بانک‌ها، کمک کند و فضا را به سمتی ببرد که با همه‌گیر شدن خدمات‌رسانی این استارت‌آپ‌ها در کشور، شاهد به وجود آمدن برندهای معتبر بین‌المللی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات خود را به سایر کشورها نیز منتقل کنیم.
سیاست‌گذاری درست دولت در خصوص توسعه اینترنت در کنار اقداماتی دیگر چون کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود روابط با دنیا، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و توسعه آنان و حل مسئله هسته‌ای، کارنامه قابل قبولی را پیش روی دولت قرار داده است تا با افتخار نتیجه سیاست‌گذاری‌های مناسب خود را به مردم نشان دهد. طبیعتا در چنین وضعی مردم نیز به جای طلب وام، مسکن، یارانه و... از دولت خود و نمایندگان مجلس، سیاست‌گذاری‌های مناسب، قوانین پیش‌برنده و تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع را طلب می‌کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد، چراکه سطح مطالبات مردمی بالا می‌رود و مردم نتیجه سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خوب را خواهند دید.
منبع: ماهنامه دانش بنیان
