وقتى اقتصاد در شرایط تعادل قرار داشته باشد کاهش نرخ تورم منجر به کاهش نرخ بهره مى شود و به همین دلیل است که توصیه مى شود با کاهش نرخ تورم، نرخ هاى سپرده بانکى نیز باید کاهش پیدا کند تا تفاوت نرخ سپرده بانکى یا همان نرخ بهره اسمى با نرخ تورم که مى شود نرخ بهره واقعى تقریبا میزان ثابتى باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در اقتصاد ایران نیز وقتى تورم از عددى نزدیک به چهل درصد در سال ٩٢ به عددى نزدیک به ١٠ درصد رسید اما نرخ سود سپرده بانکى یک ساله یا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزدیک به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعى در ایران به عدد ١٠ درصد رسیده بود که بسیار بیشتر از استاندارهاى معمول بود و بسیارى همین امر را از دلایل رکود اقتصادى سال ٩٤ مى دانستند.
در همین راستا بانک مرکزى ایران از دى ماه سال ٩٤ و در راستاى کاهش نرخ بهره واقعى و با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده هاى بانکى را از ٢٠ درصد به ١٥ درصد کاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگى از قالب سپرده هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد ، اما آمارها نشان مى دهد شرایط به تازگى به گونه اى دیگر رقم خورده است !
نکته مبهم در شرایط فعلى سیاست هاى پولى کشور آن است که علیرغم ادامه روند کاهشى نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیک ٩ درصد ، قیمت واقعى پول در اقتصاد ایران از این کاهش تبعیت نکرده و به جاى حرکت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حرکت درآمده اند.
با آنکه در بازار رسمى نرخ سپرده بانکى به صورت دستورى ١٥ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان مى دهد که نرخ بهره بین بانکى در شهریورماه گذشته بطور میانگین ١٨.٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان مى دهد که میانگین موزون نرخ بازده صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک با درآمد ثابت به عنوان یک جایگزین از نرخ بهره در بازار غیر رسمى پس از دو ماه افزایش تا انتهاى مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسیده است.
این روند واگرا بودن حرکت نرخ سود در بازار بین بانکى و غیر رسمى با روند کاهشى نرخ تورم در طى دو ماهه اخیر نشان مى دهد که به دلایل گوناگون ارزش واقعى پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلى بیشتر از نرخ ١٥ درصد نرخ رسمى بوده و این بالا بودن قیمت تمام شده پول را مى توان به دلایل زیادى همچون مشکلات ساختارى شبکه بانکى کشور و انجماد بخش زیادى از دارایی هاى بانک ها در دارایی هاى غیرمالى یا در قالب بدهى هاى دولتى توجیه کرد.
اما نکته مهم آن است که اگر بپذیریم که ارزش واقعى پول در شرایط فعلى بیشتر از نرخ سپرده رسمى - ١٥ درصد - است، در آن شرایط است که مى توان فهمید که هرگونه نوسان مستمر در دیگر بازارها مانند نوسانات اخیر بازار ارز چه خطر بالقوه اى براى سیال شدن نقدینگى به سمت دیگر بازارها براى کسب سود واقعى و آغاز موج تازه اى از سفته بازى است.
سیامک قاسمى
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در اقتصاد ایران نیز وقتى تورم از عددى نزدیک به چهل درصد در سال ٩٢ به عددى نزدیک به ١٠ درصد رسید اما نرخ سود سپرده بانکى یک ساله یا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزدیک به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعى در ایران به عدد ١٠ درصد رسیده بود که بسیار بیشتر از استاندارهاى معمول بود و بسیارى همین امر را از دلایل رکود اقتصادى سال ٩٤ مى دانستند.
در همین راستا بانک مرکزى ایران از دى ماه سال ٩٤ و در راستاى کاهش نرخ بهره واقعى و با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده هاى بانکى را از ٢٠ درصد به ١٥ درصد کاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگى از قالب سپرده هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد ، اما آمارها نشان مى دهد شرایط به تازگى به گونه اى دیگر رقم خورده است !
نکته مبهم در شرایط فعلى سیاست هاى پولى کشور آن است که علیرغم ادامه روند کاهشى نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیک ٩ درصد ، قیمت واقعى پول در اقتصاد ایران از این کاهش تبعیت نکرده و به جاى حرکت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حرکت درآمده اند.
با آنکه در بازار رسمى نرخ سپرده بانکى به صورت دستورى ١٥ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان مى دهد که نرخ بهره بین بانکى در شهریورماه گذشته بطور میانگین ١٨.٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان مى دهد که میانگین موزون نرخ بازده صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک با درآمد ثابت به عنوان یک جایگزین از نرخ بهره در بازار غیر رسمى پس از دو ماه افزایش تا انتهاى مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسیده است.
این روند واگرا بودن حرکت نرخ سود در بازار بین بانکى و غیر رسمى با روند کاهشى نرخ تورم در طى دو ماهه اخیر نشان مى دهد که به دلایل گوناگون ارزش واقعى پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلى بیشتر از نرخ ١٥ درصد نرخ رسمى بوده و این بالا بودن قیمت تمام شده پول را مى توان به دلایل زیادى همچون مشکلات ساختارى شبکه بانکى کشور و انجماد بخش زیادى از دارایی هاى بانک ها در دارایی هاى غیرمالى یا در قالب بدهى هاى دولتى توجیه کرد.
اما نکته مهم آن است که اگر بپذیریم که ارزش واقعى پول در شرایط فعلى بیشتر از نرخ سپرده رسمى - ١٥ درصد - است، در آن شرایط است که مى توان فهمید که هرگونه نوسان مستمر در دیگر بازارها مانند نوسانات اخیر بازار ارز چه خطر بالقوه اى براى سیال شدن نقدینگى به سمت دیگر بازارها براى کسب سود واقعى و آغاز موج تازه اى از سفته بازى است.
سیامک قاسمى
