پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری

اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که برای اقتصاد ایران نسخه‎ای مانند اقتصاد ریاضتی باید تجویز کرد، اما بیانات رهبری و پیشنهادی مبنی بر در پیش گرفتن شیوه اقتصاد مقاومتی مشخص شود این شیوه برای اقتصاد ایران می‎تواند کاراتر باشد. در تعاریف علمی و اقتصادی از اقتصاد مقاومتی به طور مشخص نامی وجود ندارد، اما در برخی از متون اقتصادی کلماتی چون Resilient Economy یا Resistive Economy وجود دارد. در واقع اقتصاد مقاومتی بنابر تعاریف «روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده است. در شرایطی که صادرات و واردات هیچ‌کدام برای آن کشور مجاز نیست. به طور معمول دولت‌های رانتیر پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرهاست. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.» برخی از اقشار (افراد عادی و حتی کارشناسان) اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می‎دانند یا تصور می‎کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه‌های اقتصاد مقاومتی است، در حالی‌که این دو اصطلاح به طور کامل متفاوت هستند و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود، گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران آن ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی‎رسد، اما می‎تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند. بنابراین اگرچه اقتصاد ایران ممکن است ناچار شود در دراز‌مدت به سیاست‎های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.

بنابر این تعاریف معمول می‎توان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی بیش از هر راه‌حلی می‎تواند و توانسته بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد و آن را در اوج رخوت و رکود به حرکت در‌آورد. روز 29 بهمن ماه سال 92 روز ابلاغ سیاست‎های اقتصاد مقاومتی نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌‎آید.

این سیاست‎ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌نگر ابلاغ شد. البته این سیاست‎های کلی در 24 بند بود که نگاهی به این بندها نشان‎ می‎دهد مهم‌ترین نکته در نظر گرفته شده در این سیاست‎ها و کل اقتصاد مقاومتی تکیه بر ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی با توجه به توان داخلی کشور است. توجه به بخش خصوصی افزایش بهره‎وری در اقتصاد و کاهش فساد که لازمه بهره‎وری است نیز در این سیاست‎ها به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به واگذاری‎ها که یکی از مهم‌ترین پایه‎های رشد بخش خصوصی در اقتصاد است، در این سیاست‎ها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توجه و استفاده از بخش خصوصی و توجه به ظرفیت‎های بخش خصوصی واقعی می‎تواند راهگشای اقتصاد ایران با توجه به حجم درآمد ناخالص ملی و جمعیت جوان کشور باشد. در سال‎های نه‌چندان دور برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان به آن توجه شد. واگذاری‎هایی که می‎توانست از طریق بورس به دست بخش خصوصی واقعی برسد و کار مسولان و فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. در سال‎های اخیر با وجود این‌که تعداد شرکت‎های واگذار شده کاهش یافته، اما به نظر می‎رسد با توجه به این‌که واگذاری‎ها بیشتر از طریق بورس بوده، حجم بیشتری از این شرکت‎ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. با توجه به همه ناهمواری‎های راه و واگذاری‎ها دولت نهایت سعی خود را کرده تا به اصل و روح واگذاری‎ها و همچنین پایه و اساس اقتصاد مقاومتی توجه کند و در راه به نتیجه رسیدن آن تلاش شده است.

یکی دیگر از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تک محصولی است. البته کاهش سهم نفت در بودجه دولت به خصوص در بودجه جاری یکی از مهم‌ترین راه‎های کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. با توجه به اهمیت کاهش سهم نفت در بودجه و درآمدها در برنامه‎های چهارم و پنجم توسعه به این موضوع توجه‎ شد. قرار بر این بود که با توجه درآمدهای دولت هم سهم واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند و در عین حال حداقل سالی 10 درصد از سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند، اما عملی شدن آن به دلیل بی‎انضباطی مالی در دولت همراه با افزایش درآمدهای نفتی محقق نشد. هرچه بر شدت تحریم‎ها افزوده شد، توان اقتصادی و تولید نیز کاهش پیدا کرد. در سال‎های اخیر به خصوص از سال 92 به بعد که سیاست‎های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، با توجه به این‌که درآمدهای نفتی نیز بسیار کاهش یافت، مهم‌ترین و اصلی‎ترین شیوه‎ها و سیاست‎های دولت معطوف به اجرای اقتصاد مقاومتی شد. البته با توجه به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و ماندگاری آن به نظر می‎رسد هر چند دولت هنوز نتوانسته تمامی ارکان و سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشاند، اما سعی داشته در همان راستا قدم بردارد.

در بخش‎های دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی مانند شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، افزایش توانایی و توانمندی‎های اقتصادی، فعال کردن بخش واقعی و مولد اقتصاد، حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‎های مختلف، جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی و... از جمله این راه‎های رفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.