به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در سال ۲۰۱۴ روسیه به عنوان سومین شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شد و از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری برای روسیه به حساب می آمد.
صادرات اتحادیه اروپا به روسیه طیف گسترده ای از محصولات نظیر ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی، داروها، محصولات الکتریکی و محصولات کشاورزی را در بر میگرفت. به طوری که مجموع ارزش این محصولات چیزی حدود ۱۱۸.۳ میلیارد دلار آمریکا بر آورد می شد.
با این وجود به دلیل اتفاقات و اختلافات سیاسی که در سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست، این روند تغییر پیدا کرد. بر اساس رفراندوم قانونی، پارلمان کریمه اعلام کرد که این منطقه به عنوان یک منطقه مستقل از کشور اوکراین به حساب می آید و به طور رسمی به عنوان بخشی از کشور روسیه محسوب می شود؛ پس از آن ایالات متحده آمریکا از این رویداد به عنوان بهانه ای برای تحمیل تحریم هایی علیه دارایی ها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به کشور روسیه استفاده کرد که همراهی کشورهای اتحادیه اروپا را هم به همراه داشت.
از این رو در آمریکا و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا، دارایی های افرادی که تابعیت کشور روسیه را داشتند بر اساس تحریم های صورت گرفته شده ثبت و ضبط گردیدند و صادرات اتحادیه اروپا به مناطق کریمه و بخش هایی از روسیه و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته شده در این مناطق متوقف گردیدند.
از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا و شرکتهای وابسته به این اتحادیه واردات و به طور کلی هرگونه تعاملات مالی (ارائه خدمات مالی، خرید ملک و یا پرداخت وام) از این منطقه را متوقف نموده اند. سایر تحریم های مالی صورت گرفته شامل مواردی نظیر ممنوعیت کشورهای اتحادیه اروپا از خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و یا سایر ابزارهای مالی صادر شده توسط بانک های روسی، شرکتهای وابسته به انرژی و صنایع دفاعی می شد. همچنین بانکهای اروپایی نیز از امضای قراردادهای تجاری جدید مربوط به سرمایه گذاری در کشور روسیه منع شده بودند.
با وجود ماهیت سیاسی که تحریم های صورت گرفته علیه روسیه داشت، اتحادیه اروپا به شدت مراقب بود تا مواردی نظیر نفت و گاز را از لیست این تحریم ها حذف نماید و دلیل آن نیز وابستگی زیاد کشورهای اتحادیه اروپا به واردات از کشور روسیه بوده است.
از طرف دیگر دولت روسیه در این ماجرا عقب نشینی نکرد و در آگوست سال ۲۰۱۴ ولادمیر پوتین رییس جمهور روسیه حکم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی را از تمامی کشورهایی که تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده اند (استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ و ایالات متحده) امضا کرد. در سال ۲۰۱۵ تحریم های صورت گرفته گسترش پیدا کردند و شامل محصولات تولید شده در کشورهایی نظیر آلبانی، ایسلند، لیختنشتاین و مونته نگرو نیز شد.
از آنجا که ۷۳ درصد ممنوعیت های وارداتی اعمال شده توسط روسیه علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است، برنامه های ضد تحریم اعمال شده توسط روسیه بیشترین تاثیر را بر روی اتحادیه اروپا گذاشت؛ از این رو پس از تصویب این حکم میزان صادرات اتحادیه اروپا به روسیه بیش از ۱۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پتعیین تاثیر دقیق کاهش این حجم از صادرات بر روی اتحادیه اروپا کار دشواری است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته موسسه مطالعات اقتصادی وین، تخمین زده شده است که زیان ناشی از کاهش حجم واردات توسط روسیه برای اتحادیه اروپا معادل ۶۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود.
همچنین خود اتحادیه اروپا تخمین زده است که در صورتی که این تحریم ها ادامه پیدا کنند، تولید ناخالص ملی در میان کشورهای این اتحادیه هر ساله به میزان ۰.۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و حتی این عدد می تواند برای برخی از کشورها به خصوص کشورهای حوزه بالتیک نظیر فنلاند، در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها به یک درصد نیز برسد.
تجدید برنامه ضد تحریم روسیه اثرات منفی بیشماری را در سایر حوزه ها نیز برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.
موسسه پیش بینی های اقتصادی (the Institute of Economic Forecasting) در کشور روسیه نیز تخمین زده است که موسسات مالی اتحادیه اروپا در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها سالانه مبلغ ۸ تا ۱۰ میلیون دلار به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از پرداخت بهره زیان خواهند دید.
با وجود آنکه تعداد زیادی از کمپانی های آمریکایی نظیر اکسون موبیل، پپسیکو، فورد موتورز، جنرال الکتریک، بوینگ، ویزا، مستر کارد و فیلیپ موریس به دلیل تحریم های صورت گرفته شده توسط دو طرف با مشکلات مالی زیادی روبه رو شده اند، ایالات متحده به دلایل نامعلومی همچنان به دنبال ادامه دادن تحریم های وضع شده می باشد.
با وجود تمامی مشکلاتی که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل تحریمهای اعمال شده با آن روبه رو شده اند، اما روسیه توانسته است که با روی آوردن به شرکای تجاری جدید به جای آمریکا به خصوص بازارهای نوظهوری که از همراهی با آمریکا در اقدامات خصمانه اش خودداری کرده اند تا حدود زیادی اثرات منفی ناشی از این تحریم ها را از بین ببرد.
در حال حاضر کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری روسیه به حساب می آید به طوری که از اکتبر ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۴۰ قرارداد مالی و یا مربوط به مسائل تکنولوژیک میان دو کشور به امضا رسیده است. همچنین واردات مواد غذایی از برزیل و برخی از کشورهای آمریکای لاتین باعث شده است تا این کشور بتواند به طور کامل زیان ناشی از تحریم های آمریکا در این زمینه را جبران نماید. در نتیجه ممکن است که در صورت پایان یافتن تحریم های اعمال شده نیز روسیه تمایلی به برقراری مجدد روابط تجاری با ایالات متحده از خود نشان ندهد.
با این وجود به نظر می رسد ملاقات صورت گرفته میان پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس G20 را می توان به عنوان یک نشانه در خصوص پایان برنامه های تحریمی اعمال شده از طرف ایالات متحده در نظر گرفت.
