روند تضعیف‌کننده قدرت بخش خصوصی ایران از دهه 1320 به بعد در تئوری و
نظریه از سوی حزب توده شدت گرفت و در دهه 1340 با اصلاحات ارضی یا انقلاب
سفید محمدرضا به اوج رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، چپگرایان ارتدوکس ایران وقتی می‌خواهند اقتصاد تاریخ معاصر ایران را تحلیل کنند، باورشان مبنی بر اینکه نظام شاهی ایران در دوره قاجار تحت سلطه بازرگانان نامدار بوده است را علنی می‌کنند. این تحلیل اگرچه بر بنیادهای نادرست بنا شده اما یک حقیقت را در دل خود نهان کرده و آن، قدرت تجار ایرانی در دوره قاجار بوده است. بر پایه برخی منابع تاریخی هرگاه شاه برای اداره کشور یا هر کار دیگری پول فوری نیاز داشت، از تجار و سرمایه‌داران بزرگ ایرانی قرض می‌گرفت.
این وضع ادامه داشت تا اینکه رضا پهلوی در ایران حاکم شد. ضرورت آن روزهای ایران، تامین امنیت و ایجاد حکومت متمرکز در پایتخت و به رهبری شاه و دیوانسالاران وفادار به او بود. این وضع تا روزی که ایران درآمد ارزی قابل عنایتی از فروش و صادرات نفت خام به دست آورد، کم‌وبیش ادامه داشت و از اوایل دهه 1310 بود که نهاد دولت در ایران جان گرفت. نهاد دولت در ایران پس از 1310 تا امروز به دلیل در اختیار داشتن درآمد فوق‌العاده بزرگ صادرات نفت و تملک منابع اصلی ثروت مثل آب، دریا، جنگل، مرتع، اراضی زراعی، مالیات و پس از آن صنایع سنگین و مادر نهاد بسیار قدرتمندی بوده و هست.
روند تضعیف‌کننده قدرت بخش خصوصی ایران از دهه 1320 به بعد در تئوری و نظریه از سوی حزب توده شدت گرفت و در دهه 1340 با اصلاحات ارضی یا انقلاب سفید محمدرضا به اوج رسید. منزوی شدن صاحبان سرمایه در دهه نخست پس از انقلاب ادامه داشت .شاید نخستین بار در فاصله سال‌های 1342 تا 1357 از ناحیه تقسیم سود کارخانه‌ها میان کارگران بود. محمدرضا پهلوی برای اینکه در دل شهروندان جا باز کند و همچنین با هدف تضعیف سرمایه‌دارانی که حالا هر کدام جایگاه و ارج‌وقربی به ویژه نزد رهبران سایر کشورها پیدا می‌کردند با انقلاب سفید خود پای بورژوازی را لرزاند.ملی کردن صنایع و مصادره کارخانه‌های 52 سرمایه‌دار بزرگ و فراری شدن صدها صاحب کارخانه در همان سال‌های نخست انقلاب، بورژوازی ایران را به مرز نابودی رساند.
علاوه بر این، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و غیرعادی شدن فعالیت‌های اقتصادی راه را برای تضعیف هر‌چه بیشتر بخش خصوصی هموار کرد.از 1357 تا 1367 به جرات می‌توان ادعا کرد که همه نهادهای حکومتی اعم از دولت، قوه قضائیه، مجلس، سپاه، کمیته‌ها،جهاد، بنیاد مسکن، سازمان صنایع ملی و... در جهت تضعیف بخش خصوصی عمل کردند.پس از جنگ ،دولت وقت تنها کاری که کرد، پایان ضدیت در بالاترین سطح نهاد دولت با صاحبان سرمایه بود. با این همه دولت با تقویت بانک‌های دولتی، سازمان نوسازی صنایع ایران، کارخانه‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی، آهن و بیمه و... بخش خصوصی را در معرض مقایسه با نهاد دولت قرار داد.
نخستین زمزمه‌ها برای احیای بخش خصوصی ازدهه 1370 شروع شد و دولت اصلاحات با توسعه نهادهای مدنی-کارفرمایی موافقت کرد و جنبش بازسازی بخش خصوصی آغاز شد. خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ دولتی در بخش‌های مختلف نیز راهی بود که موازنه قدرت میان بخش خصوصی و دولت تنها اندکی از وزن دولت را کاهش دهد و بر وزن بخش خصوصی بیفزاید. در حالی که این روند ادامه داشت و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه کار انتقال بخشی از قدرت به بخش خصوصی آن هم فقط در حوزه اقتصاد در حال اجرا بود، دولت نهم بر سر کار آمد.
پس از آن کاهش فعالیت‌های اصلاحی اقتصاد قابل اثبات است.در یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌ها در غیاب بخش خصوصی قانون اجرای اصل 44 این‌بار تضعیف بخش خصوصی را جدی‌تر از هر زمان در دستور کار قرار داد.حالا اختیار صنعت سودآور ارتباطات، صنعت و فعالیت زیربنایی پتروشیمی، سیمان، داروسازی، حمل‌ونقل ریلی، بانکداری، بیمه، فولاد، خودرو و... با خلا قانونی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفت. از طرف دیگر با اجرای سهام عدالت بخش قابل اعتنایی از سهام شرکت‌های دولتی از میدان خصوصی‌ها خارج شد.
آیا به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تلویزیون خصوصی داشته باشد؟ اگر همین یک مساله پذیرفته شود بخشی از تغییر ذهنیت رخ داده است.مشکل این است که بخش خصوصی دهه‌ها است به رانت‌های دولتی دل‌خوش کرده و اگر جسارت نباشد، سازش را با ساز نهادهای قدرت کوک می‌کند، نمی‌خواهد یا آنقدر شجاعت ندارد که تفویض قدرت واقعی را بپذیرد. پذیرش و باور این مساله البته نیاز به این دارد که مسوولیت ملی را نیز قبول کند. بخش خصوصی باید بتواند با مردم پیوند اصیل برقرار کند و به آنها وعده رفاه عادی دهد و بگوید اگر دولت تصدی‌گری را کنار بگذارد، می‌تواند شغل و رفاه ایجادکند.
حسین سلاح‌ورزی
