به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دوره دوازدهم در صحن علنی مجلس با شکر گزاری از خدا به خاطر توفیقی که مجدداً به وی برای خدمت به آرمان های انقلاب و اسلام داده است گفت: از مردم ایران سپاسگزارم که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ با حضور پای صندوق های رأی امنیت ملی را تقویت و بر اعتبار صندوق رأی افزودند.
وی افزود: از رهبر شجاعمان تشکر می کنم که با رهنمودهای خود از آزادی مردم و دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند؛ از رئیس و نمایندگان مجلس نیز برای مراسم تحلیف که نمودی از جایگاه بینالمللی ایران است تشکر می کنم؛ انتخابات ۹۶ که با شکوه برگزار شد، مردم سالاری دینی را در ایران تثبیت کرد و شرایطی را برای مردم ایجاد کرد تا از میان سلایق مختلف انتخاب کنند. اکنون که مردم بار دیگر اعتدال را انتخاب کرده اند خود را برای تحقق وعده هایی که در دوران انتخابات داده اند ملزم می دانم و برای تحقق این اهداف از مردم و مسئولان مدد می جویم.
روحانی با اشاره به نقش و جایگاه تعیین کننده مجلس در نظام اسلامی گفت: نقش نمایندگان بسیار ویژه است و رئیس جمهور و نمایندگان برای خدمت به مردم وظیفه مشترک دارند و باید زمینه را برای رشدکشور مهیا کنند.
رئیس جمهور دوره دوازدهم اظهار داشت: امروز وزرا با رأی مجلس بار مسئولیتی را بر دوش خواهند گرفت و باید به مردم خدمت کنند البته همانگونه که رهبری فرمودند مسائل کشور با همدلی همه نهادها حل می شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالش های کشور در چهار سال گذشته را پشت سر گذاشته ایم، تصریح کرد: امروز دیگر نمی توان از انزوای ایران، تورم و آشفتگی اقتصادی سخن گفت. دولت دوازدهم می تواند با حمایت مردم و با استفاده از سرمایه های اجتماعی حرکت اقتصادی را سرعت بخشد البته تا شرایط مطلوب فاصله داریم و نیاز به تلاش بیشتر است.
روحانی ادامه داد: دولت تدبیر و امید تلاش دارد بیش از پیش به اصلاح نهادها و امور بپردازد و برای هماهنگی بیشتر سیاست ها و مدیریت های اقتصادی به فرآیند اقتصادی سامان خواهد داد و زمینه همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
رئیس جمهور دوره دوازدهم درباره اصول برنامه دولت دوازدهم گفت: هفته پیش برنامه دولت دوازدهم و اسامی وزرا تقدیم مجلس شد که این برنامه برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است که به تأیید مردم رسیده است. برخی از اصول آن عبارتند از اینکه دولت دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال تشکیل و تصمیم گیری در آن مبنی بر مشی خرد جمعی و جلب مشارکت مردم است.
وی افزود: دولت دوازدهم به دنبال کاهش کاستی ها و نقص هاست و در این راه با شجاعت و دوراندیشی تصمیم خواهد گرفت زیرا دوراندیشی در هر تصمیمی اعم از سیاست خارجه، محیط زیست و اقتصاد شرط عقل است.
روحانی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی تدوین شد و این دولت بر رعایت آن پافشاری خواهد کرد. هدف همه اقدامات دولت دوازدهم معطوف به تأمین منافع مردم است.
رئیس جمهور گفت: با این تجربه نظام جمهوری اسلامی به ما نشان داده است اگر مردم عزیز ما بدانند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و زندگی آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است در زمان سختی ها در کنار دولت خواهند بود. مردم مصالح و منافع بلند مدت خود و فرزندانشان را به رفاه موقتی و کوتاه مدت ترجیح می دهند.
روحانی افزود: این مسئله را مردم در زمان انتخابات با زبان رای به خوبی اعلام کردند و مردم می دانند که در مسیر پیشرفت و رسیدن به قله صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی هاست. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار درمان آن را دارند و نه کتمان بیماری را. مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری را می خواهند.
وی ادامه داد: ما دو گزینه پیش روی خود داریم که اول این است که با تدبیر بتوانیم مشکلات را از پیش روی خود برداریم و با تدبر و تعقل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم و یا اینکه با تشدید مشکلات و پس از تحمل هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری های به وجود آمده ناشی از نپرداختن درست به مشکلات تن دهیم.
رئیس جمهور اظهار کرد: دولت یازدهم در راستای اجرای گزینه نخست با سخت کوشی و تلاش فراوان و دستیابی به ثبات، آرامش اقتصادی، گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختار اقتصاد ایران را فراهم نماید.
روحانی با بیان اینکه برنامه دولت دوازدهم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است، بیان داشت: به همین منظور ما به دنبال اقتصاد درون زا و برون گرا هستیم و این سیاست دولت در برنامه ارائه شده به خوبی اعلام شده است. دستیابی به آنچه که گفته شد نیازمند غلبه بر چالش های بزرگی است که کشور با آن مواجه است و یکی از آن چالش ها عدم تعادل در بودجه کشور است. چراکه در دهه های مختلف اتکای دولت های ما به درآمد نفت بوده است و افزایش یا کاهش قیمت آن باعث عدم تعادل بودجه دولت ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: داستان تکراری در اقتصاد کشور ما آن است که هر وقت قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد و وقتی قیمت آن کاهش پیدا کرد دولت نتوانست آن مخارج را به تناسب کاهش قیمت کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور گردید.
رئیس جمهور افزود: پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این امر بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است، عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گسترده خدمات دولت سبب خواهد شد تا از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کرده و ازسوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود.
روحانی با بیان اینکه باید اتکای منابع نفت به منابع پایدار افزایش پیدا کند، افزود: ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم و در دولت دوازدهم به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد و از سوی دیگر و تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش بر نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست در دولت دوازدهم ما عدالت بر مالیات ستانی را خواهیم داشت و برای آن دولت نیازمند آن است که نه تنها از رشد هزینه های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصیص دهد و بدین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه درمان، آموزش و بهداشت تغییر خواهد کرد.
روحانی عنوان کرد: حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری، زمینه های اقتصادی لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم آوریم که نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس داریم.
وی ادامه داد: اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی انجام خواهد گرفت، امری که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است و مردم ما هم به حق انتظار دارند که در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت برخود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.
روحانی با بیان اینکه انجام اصلاحات محدود به اصلاح بودجه دولت نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اساسنامه بانک های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است. ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیرمجاز سیاست گذاری نادرست تولید در دهه های گذشته سبب شده است تا به امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود.
رئیس جمهور در خصوص برنامه های دولت دوازدهم برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری گفت: تجمیع مشکلات بانکی در طول این سالها موجب شده که نظام بانکی دچار مسائل فراوان شود. برنامه دولت آن است که بودجه خود را به طوری تأمین کند که با کمبود بودجه مواجه نشود اما سیاست گذاری در مجلس و سایر نهادها باید طوری باشد که تأمین کمبود بودجه نهادها و سازمان ها و دولت بر دوش بانک ها نیفتد.
وی ادامه داد: در دولت دوازده به دنبال آن هستیم تا با رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی به استانداردهای جهانی نزدیک شویم. برنامه دیگر ما توجه به اهمیت موضوع اشتغال است.
رئیس جمهور منتخب دوره دوازدهم تصریح کرد: انتظار می رود با برنامه ها و اصلاحاتی که در برنامه دولت دوازدهم داریم، کشور به توسعه پایدار برسد. در خصوص فقرزدایی و دست یابی به عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در سیاست ها و حمایت های اجتماعی هستیم تا گروه های نیازمند هدف قرار گیرند. انتظار می رود با انجام این اقدامات وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ بهبود یابد و به سمت ریشه کن کردن فقر مطلق برویم.
وی اظهار داشت: دولت دوازدهم با تلاش در جهت کاهش بیکاری با اولویت گذاری استان های محروم و با نرخ بیکاری بالا، طرح هایی را به اجرا می گذارد تا با کاهش هزینه آموزش انگیزه برای اشتغال بالا برود و با کاهش سهم بیمه کارفرمایان برای جوانان شغل اولی زمینه را برای به کارگیری آنها افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به برنامههای دولت در زمینه سیاست داخلی گفت: احترام نهادن به تنوعهای قومیتی از اولویتهای دولت است. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمتهای مدیریتی مختلف را مد نظر داشته باشند. استفاده از زنان در سمتهای معاونت و مدیرکلی وزارتخانهها زمینهساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
رئیسجمهور افزود: دولت یازدهم بر توسعه فعالیتهای حزبی و تشکلهای مردمنهاد اهتمام داشته و حق شهروندان را در فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: دولت با تدوین حقوق منشور شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن حقوق شهروندی برداشته و در این راستا در دولت دوازدهم نیز برنامه های جدیتری مد نظر خواهد داشت که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت کند.
روحانی با اشاره به برنامههای دولت دوازدهم در زمینه سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است. در این مسیر پرونده اصلی ایران به عنوان یکی از پیچیدهترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و اجماع ملی و هدایتهای رهبری به ثمر رسید و فصل تازهای از همکاریها و تعاملات با جهان به وجود آمد.
رئیسجمهور گفت: قطعنامههای تهدیدکننده امنیت ملی و تحریمهای ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل علیه ملت ایران وضع شده بود، لغو شد و در حوزههای انرژی، فناوری و تجارت با دیگر کشورها گامهای بلندی برداشته شد و آنها که منتظر بیثباتی در ایران بودند، ناکام ماندند. اصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد.
وی با بیان اینکه ایران، برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر کشورها میداند، افزود: برجام توافقی برد ـ برد و متوازن است که مسیر همکاری با جهان را گشوده است.
روحانی با بیان اینکه علت بهانهجوییها و عهدشکنیهای دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیادهخواهیها است، گفت: ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد.
رئیسجمهور افزود: آنها که تلاش میکنند مجدداً به زبان تهدید بازگردند، زندانی آنها، خود هستند و با دشمنتراشی تنها خود را از مزایای صلح محروم میکنند.
وی گفت: کسانی که در ماههای اخیر از پاره کردن برجام سخن میگفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند؛ این در حالی است که هفت گزارش سازمان بینالمللی انرژی اتمی، اجرای کامل برجام توسط ایران را تائید کرده است.
روحانی تصریح کرد: جهانیان در ماههای اخیر به وضوح دیده اند که این آمریکا و به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافقات بینالمللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا را زیر پا گذاشته است و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.
روحانی اظهار داشت: ایران به تمامی تعهدات بینالمللی پایبند بوده و خواهد بود و با پشتوانه حمایت و استقامت مردم ایران در برابر بدعهدیها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری میکند.
وی تأکید کرد: دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند تجربه شکستخورده تحریم و تهدید دولتهای گذشتهشان را در نهایت به پای میز مذاکره خواهد کشاند. اگر مایل باشند به آن تجربهها بازگردند، یقیناً ایران در مدت زمان کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفتهتر از زمان شروع مذاکرات بازخواهد گشت.
رئیسجمهور، برجام را الگوی تفوق صلح و دیپلماسی در جنگ و یکجانبهگرایی دانست و گفت: برجام تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.
روحانی با اشاره به منطقه پرتنش آسیا ادامه داد: با توجه به گسترش افراطیگری، منطقه در وضعیت بسیار خطرناکی به سر میبرد و ایران خواستار منطقهای امن، با ثبات و پیشرفت است و همکاری منطقهای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانیهای درونی و تحمیلی در منطقه میداند.
وی با بیان اینکه بیثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت، گفت: گسترش افراطیگری و تشدید وابستگی ایران، خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به دولتهای خارجی را چالش اصلی منطقه میداند و با حسننیت و عزم قاطع به دنبال ثبات صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راهحل منطقهای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستی خود را به سمت کشورهای منطقه و همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم، گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای است.
رئیسجمهور با اشاره به دیگر اولویت سیاست خارجی دولت دوازدهم ادامه داد: گسترش دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف دولت است.
روحانی در ادامه سخن هایش درباره سیاست های دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ اظهار داشت: در سیاست فرهنگی اولویت ما اخلاقی زیستن است که تفسیر آن را نمی خوانم اما به دنبال زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و دوری کردن از برخوردهای سلیقه ای در فرهنگ اجتماعی هستیم که به یک معضل تبدیل شده است. کیفی کردن دانشگاه ها و کارآمد کردن دانشجویان برای موفقیت اجتماعی و کسب شغل مناسب در جامعه یکی دیگر از برنامه های ما در حوزه فرهنگ است.
وی در خصوص سیاست های دولت دوازده در خصوص محیط زیست گفت: به دنبال اصلاح مدیریت مصرف آب و پرداختن به مشکلات محیط زیستی و مقابله با آلودگی هوا به خصوص ریزگردها در شهرهای های بزرگ است. حفظ جنگل ها و مدیریت پسماندها و فاضلاب یکی از اولویت های اساسی ماست.
رئیس جمهور در خصوص سیاست های دولت دوازدهم در حوزه سلامت تصریح کرد: طرح تحول سلامت نشان دهنده اهمیت دولت به بهداشت و درمان است اما نظام سلامت نیازمند اصلاح ساختار است تا بتواند متکی به منابع پایدار و مردم داشته باشد و البته از تصدی گری بکاهد. کاهش هزینه های درمان و امنیت های اجتماعی از اولویت های ما در دولت دوازدهم خواهد بود.