افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تکانههای داخلی و خارجی که مهم‌ترین خواسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی است در چهار سال گذشته در دستور کار دولت یازدهم بوده و همین مسیر هم در دولت دوازدهم پیش گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یکی از ارکان مهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت دانش بنیان کردن اقتصاد و صنعت کشور است. یکی از نکات مهم در شعارهای انتخاباتی رییس جمهوری هم توجه ویژه به تقویت شرکت‌های دانش بنیان است. در طول عمر دولت یازدهم هم با وجود همه مشکلات و تنگناها بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان در کشور تاسیس و مورد حمایت قرار گرفت که نشان دهنده عزم دولت در این حوزه است.
براساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۲ و قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم تنها ۱۰ شرکت دانش بنیان واقعی و فعال در کشور وجود داشت. بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عزم دولت برای اجرایی کردن آن از یک سو و همچنین تلاش و تصمیم راسخ دولتمردان برای ترمیم فوری خرابیهای گذشته و باز گرداندن کشور به مسیر توسعه و رشد پایدار با توجه به مقتضیات روز حمایت از شرکت‌های دانش بینان در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر تعداد این شرکت‌ها به بیش ۳ هزار و ۱۱۹ شرکت فعال رسیده است. موضوع شرکت‌های دانش بنیان در ابتدا یک راهبرد دراز مدت بوده اما امروز به یک گفتمان تبدیل شده است. دولت به صورت ویژه و در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر توسعه دانش در اقتصاد است این مسئله را در دستور کار قرار داده و به صورت جدی آن را پیگیری می‌کند.
آماده شدن شرایط مساعد بینالمللی
یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت برای تقویت اقتصاد کشور و افزایش درجه مقاومت آن در برابر تکانهها کاهش تنشهای بی مورد بینالمللی و افزایش درجه ثبات اقتصادی در کشور است. از جمله نتایج همین رویکرد است که ضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در شاخص‌های جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۲ رتبه بهبود یافته و از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۷۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بر این اساس، ایران در بهبود معیار خروجی دانش و فناوری ۴۸ رتبه، در زمینه بهبود در خروجی‌های خلاق ۵۳ رتبه و در زمینه بهبود بلوغ بازار و کسب و کار به ترتیب ۱۹ و ۲۵ رتبه رشد داشته است. بازارسازی محصولات دانش‌بنیان با هدف دستیابی به ۱۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۶، تکمیل اجرای قانون دانش‌بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب و کار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان از جمله راهکارهای تقویت شرکت‌های بنیان است که مورد توجه مسئولان این حوزه قرار گرفته است.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این باره میگوید: «مهم‌ترین رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت، اجراییسازی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.این روند با شکل جدی‌تر و با اهتمام بیش‌تری در دولت دوازدهم نیز پیگیری و دنبال خواهد شد. در همین مسیر، رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری در خصوص همکاریهای بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری، و به ویژه شرکت‌های نوآور است. معاونت سعی می‌کند شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را در بستر اقتصاد کنونی کشور ممکن کند.»
تلاش برای صادرات محصولات دانش بنیان
یکی از مهم‌ترین شاخصهایی که در حوزه افزاش درجه مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانهها باید مورد توجه قرار بگیرد؛ افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا است و این ویژگی در مورد کالاهای دانش بنیان دو چندان یافت میشود. به همین دلیل یکی از اولویتهای دولت افزایش صادرات محصولات دانش بنیان بوده و هست. ستاری در این باره معتقد است: «ا صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و فناور پیچیده‌تر از صادرات مواد خام است، چراکه صادرات نیاز به تاییدیه‌ها و استانداردهای بین المللی دارد و اخذ این گواهینامه‌ها در شرایط پیش از برجام تقریبا غیر ممکن بود.
ثبت هر دارو نیازمند انجام فرآیند کارآزمایی‌های بالینی (Clinical Trial) است. این داروها در مدت ۳ سال مورد کارآزمایی‌های بالینی برای اخذ تاییدیه‌های روسیه را قرار گرفتند و خوشبختانه برای نخستین بار دو داروی ایرانی در اروپا در حال ثبت است؛ ضمن آنکه در روسیه ۵ نوع دارو به ثبت رسیده ارائه کرده‌ایم، داروهای زیست‌فناوری صادر شده به روسیه توانسته‌اند ۱۰۰ درصد بازار این کشور را در اختیار بگیرند و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده اند، داروی درمان MS از جمله داروهای صادر شده به کشور روسیه است برای داروی ضد سرطان نیز تاییدیه‌های آن اخذ و صادرات آن شروع شده است . همچنین صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه، بر اساس همین فرآیند آغاز شد.»
وی میافزاید: «کارآزمایی های بالینی موضوعی نیست که شرکت های داخلی با آن آشنا باشند ولی امروزه شرکت تخصصی برای اجرای کارآزمایی های بالینی در کشور ایجاد شده است. اینها جزو اقدامات جدیدی برای وارد شدن فناوری به اقتصاد کشور است. فرآیند صادرات کالا‌ها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت‌ها در حوزه صادرات از جمله نیازهای اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان است که معاونت علمی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری را با توجه به همین ضرورت و با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار داده است.
خدمات تسهیل کننده در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت‌های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شرکت‌ها ارایه شود. در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور می‌کند و این امکان را فراهم نموده است تا صادرات شرکت‌ها از طریق اینگونه خدمات تسریع شود.»
مجموعه اقدامات انجام گرفته و نگاه دولتمردان به اقتصاد دانش بنیان نشان میدهد تلاش مسئولان این است که اقتصاد کشور را با سلاح دانش به گونهای مجهز کنند که در برابر هر تکانه و مشکلی درجه بالایی از مقاومت داشته باشد. ضمن اینکه از ظرفیتهای دانش برای تولید اشتغال استفاده کنند و این مسیری است که به باور کارشناسان اثرات مهمی براقتصاد کشورمان خواهد داشت.
