در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، هنری و ملی ایران ساخت،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح (یکشنبه‌) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.

این طرح ۲۵ ماده و ۳ فصل شامل تعاریف، حمایت از محصول داخلی و خریدهای پروژه‌ای در ارجاع کار و حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیر پروژه‌ای دارد.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق پیش از دستور امروز (یکشنبه 11 آذر) مجلس شورای اسلامی با تبریک روز مجلس که مصادف با شهادت آیت الله مدرس بوده به نمایندگان و ملت عزیز ایران گفت: تاکید شهید مدرس برای توسعه اقتصادی عِرق ملی برای خرید کالای وطنی است.

وی با اشاره به اینکه پنجمین محور شهید مدرس برای توسعه اقتصادی عِرق ملی برای خرید کالای وطنی است، ادامه داد: شهید مدرس در جاهای مختلف به این موضوع پرداخت و امام خمینی (ره) نیز در بخش های مختلف این موضوع را عنوان کرد که شهید مدرس لباس کرباس می پوشید.

لاریجانی با بیان اینکه ششمین محور برای توسعه اقتصادی از نظر شهید مدرس توسعه و توجه به صادرات است، اظهار داشت: شهید مدرس تاکید کرد که کشور ما محتاج است و باید صادرات آن افزایش یابد و از صادرات محصولات نباید گمرک بسته شده و باید اقدامی انجام داد که واردات بر صادرات افزایش نیابد.

وی تصریح کرد: دومین محور امنیت سرمایه گذاری و سومین مورد کاهش تصدیگری دولت است که شهید مدرس در این باره می گوید که برابر تجربیاتی که در کشور دیده ایم که شاید در ممالک دیگر نیز اینگونه باشد، این بوده که دولت نمی تواند ملاکی، تجارت، چهارپا داری و اتومبیل داری کند و تاکنون هر اقدامی در این زمینه انجام داده، ضرر کرده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه چهارمین محور شهید مدرس برای توسعه اقتصادی کشور مساعدت دولت با سرمایه گذاری وطنی است، افزود: شهید مدرس در این باره عنوان می کند که عقیده من بر این است که باید ترغیب و تحریص که هر شخصی که پول دارد، کارخانه بسازد تا هم خودش منفعت ببرد و هم اهل ایران و از وی نباید مالیات گرفت، بلکه باید مساعدتی شده و اگر این فرد کمبودی دارد دولت باید به آن به عنوان قرض کمک کند.