دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری گفت: روند توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور ما صعودی بوده اما ۲-۳سال دیگر میتوانیم سهم ۱۰-۱۲درصدی از اقتصاد ملی را بدست آوریم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر مهدی محمدی اظهار کرد: تمرکز مقام معظم رهبری از سالهای گذشته بر توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش حجم اقتصاد بوده که امسال هم در ادامه سالهای قبل روی این موضوع تاکید داشتند و سال را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.
وی با بیان اینکه سال گذشته درآمدهای نفتی ما کاهش یافته و امسال هم تحریم و قیمت نفت، عملاً شرایط را برای کشور دشوار کرده است، بیان کرد: سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد بودجه کشور تحت تأثیر نفت بوده و ما جز معدود کشورهایی هستیم که میتوانیم با کمتر از ۱۰ درصد درآمد نفتی اقتصاد مملکت را بچرخانیم.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: این نشان می‌دهد که توان اقتصادی ما در این سال‌ها قوی شده و در صدد افزایش ظرفیت‌های تولید ملی هستیم؛ بخشی از این ظرفیت‌ها از طریق شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی بوده که توانسته اند این جایگزینی دانش به جای نفت را جبران کنند.
محمدی با اشاره به برنامه‌های اقتصاد دیجیتال در ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال خاطر نشان کرد: به زعم ما برنامه‌هایی از سالهای گذشته در راستای تقویت زیست بوم دانش بنیان و زیست بوم استارت آپی اجرایی شد که به احتمال زیاد میتوانیم شاهد این باشیم که شرکتهایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و حوزه دیجیتال می‌توانند فرایند توسعه اقتصادی را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: تاکنون حمایت‌هایی نظیر اعطای تسهیلات، گرنت و زیرساخت‌های حیاتی برای شرکتها وجود داشته که امسال هم این مسیر را ادامه می‌دهیم اما در راستای جهش تولید درصدد هستیم که با نهادهایی در تعامل باشیم که جهش تولید محقق شود.
جبران عقب ماندگی اقتصادی با توسعه شرکتهای بزرگ و کوچک
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه معاونت علمی با همکاری نهادها و مراکز نوآوری به تحقق شعار سال کمک می‌کند، گفت: کمک به شرکتهای کوچک برای شکل گیری ظرفیت‌های جدید و کمک به شرکتهای بزرگ برای ورود به بورس و اوراق بهادار و افزایش ظرفیت تولید آنها می‌تواند عقب ماندگی اقتصادی حاصل از کاهش فروش نفت را جبران کند.
وی با بیان اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال حوزه گسترده‌ای است، تاکید کرد: اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات نیست و بخش زیادی از توسعه فناوری اقتصاد دیجیتال به سایر صنایع نفوذ پیدا کرده است؛ در واقع فناوری دیجیتال در صنایع بالغی که تحت نظارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌تواند نفوذ پیدا کند.
محمدی با اشاره به صنایعی که فناوری دیجیتال می‌تواند در آنها نفوذ پیدا کند و جهش تولید اتفاق بیافتد، بیان کرد: صنعت خودرو، فولاد، نفت، پتروشیمی و… ظرفیت این را دارند که فناوری دیجیتال در آنها وارد شود تا اقتصاد دیجیتال فعال شود.
وی با تاکید بر اینکه در صدد هستیم حجم بزرگی از اقتصاد را در این صنایع با فناوری دیجیتال ایجاد کنیم، اظهار کرد: تاکنون همکاری‌هایی با این صنایع داشتیم که منجر به ایجاد زیرساخت‌هایی در حوزه دیجیتال شده است و این موضوع امسال نیز بیشتر خواهد شد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به روند توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: روند توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور ما صعودی بوده اما باید سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران همتراز با کره جنوبی یا کشورهای توسعه یافته باشد.
وی در پاسخ به اینکه باید چه پروسه‌ای طی شود که در حوزه اقتصاد دیجیتال همتراز کشورهای اروپایی شویم، گفت: این یک پروسه ۵ ساله لازم دارد کمااینکه دو الی سه سال آن را گذرانده‌ایم؛ اما پیش بینی می‌کنیم که اقتصاد دیجیتال در دو الی سه سال آینده به سهم ۱۰ تا ۱۲ درصدی از اقتصاد ملی برسد.
