طبق پیش نویس قانون جدیدی در اتریش، پلتفرم هایی که محتوای نفرت پراکنی را حذف نکنند با جریمه ای ۱۲ میلیون دلاری روبرو می شوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نظر می رسد اتریش سعی دارد فضای مجازی را قانونمندتر کند و درهمین راستا با برخی آسیب های آن از جمله نفرت پراکنی به شدت مقابله می کند.
سال گذشته اخباری مبنی بر تصمیم دولت اتریش برای تصویب قانونی منتشر شد که افراد را ملزم کند هنگام ثبت کامنت در یک وب سایت نام و آدرس خود را نیز ثبت کنند تا به این ترتیب از آزار آنلاین و نفرت پراکنی جلوگیری شود.
در همین راستا، قانونگذاران اتریشی اکنون تصمیم گرفته اند شرکت های بزرگ اینترنتی مانند فیس بوک و گوگل را موظف کنند محتوای غیرقانونی را طی چند روز حذف کنند که در صورت نقض این قانون با جریمه ای ۱۲ میلیون دلاری (معادل ۱۰ میلیون یورو) روبرو خواهند شد.
به گفته «آلما زادیاک» وزیر دادگستری اتریش، قانون نفرت پراکنی آنلاین این کشور که هم اکنون در حال تنظیم است، پلتفرم هایی را هدف گرفته که بیش از ۱۰۰ هزار کاربر دارند و درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰۰ هزار یورو است. این امر به قربانیان نفرت پراکنی و اهانت های آنلاین کمک می کند با هزینه ای اندک با چنین اقدامات خلاف قانونی مقابله کنند.
او در یک کنفرانس خبری در ماه سپتامبر گفت: اینترنت همیشه یک فضای بی قانون نیست. قانون اساسی ما در اینترنت نیز به کاربرده می شود.
براساس پیش نویس قانون مذکور، پلتفرم های آنلاین موظف هستند سیستم های گزارش دهی با دسترسی ساده، تعیین کارمندی برای پاسخگویی به کاربران و گزارش شکایات دریافتی طی یک سال خواهند بود. محتوایی که به طور واضح تبهکارانه است باید ۲۴ ساعت پس از دریافت گزارش و محتوای غیرقانونی باید طرف ۷ روز حذف شود.
سال گذشته دولت اتریش پیش نویس یک قانون را به دولت ارائه کرد که طبق آن افراد قبل از اظهارنظر و ثبت کامنت در وب سایت‌های بزرگ باید نام واقعی و آدرس خود را ارائه کنند.
البته طبق این قانون افراد می‌توانستند از نام‌های مستعار استفاده کنند، اما اگر مقامات به این نتیجه می رسیدند که کاربری قصد آزار کاربران دیگر را دارد یا قوانین را زیر پا می‌گذارد، به راحتی می‌توانستند فرد مورد نظر را شناسایی کنند.
در این پیش نویس جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی برای شرکت هایی تعیین شده بود که قانون را نقض کنند. شرکت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند احتمالاً با جریمه‌ای ۵۰۰ هزار یورویی روبرو خواهند شد، در صورت تکرار این روند نیز میزان جریمه ۲ برابر خواهد شد.
بر اساس پیش نویس این قانون، پلتفرمها مسئول تأیید اطلاعات ارائه شده از سوی کاربر خواهند بود. چگونگی این تأیید نیز بر عهده خود پلتفرم گذاشته شده است. لازم به ذکر است که در تفسیر قانون به استفاده از احراز هویت دو عاملی از طریق شماره موبایل کاربر اشاره شده است. باید یادآوری کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۹ نیز، تمامی سیمکارتها در کشور اتریش با شناسه عکس کاربر رجیستر می شوند. علاوه بر موارد فوق، پلتفرمها موظفند تا رابطی را در کشور اتریش مستقر کنند که مسئولیت تهیه اطلاعات مورد نیاز در مورد کاربران اتریشی بر عهده وی خواهد بود. اگر اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات به درستی دنبال نمی شوند، می توان نماینده پلتفرم را تا سقف صدهزار دلار جریمه کرد.
اداره مخابرات اتریش که با نام KommAustria شناخته می شود، مسئول اجرای این قانون است. پلتفرمهای تجارت الکترونیک و همچنین پلتفرمهایی که درآمدی از محل تبلیغات و محتوا ندارند، از این قاعده مستثنی شده اند.
در ابتدای امر، کشور اتریش قصد داشت تا قانونی همانند آنچه در کشور آلمان برای حذف پستهایی با محتوای خشونت و نفرت تعیین شده، وضع کند که در مرحله توسعه رها شده و به پیشنویس کنونی رسید.
