رکود ناشی از همه‌گیری منجر به بازگشت گسترده مهاجران به کشورهای خود شده است. این امر باعث اختلال شدید در زندگی این افراد و همچنین خانواده هایی شده است که در پشت سر گذاشته‌اند.
حواله‌ها بخشی اساسی از فعالیت اقتصادی در کشورهای با درآمد کم و متوسط از جمله کشورهای جنوب آسیا است. انتظار می‌رود به دلیل شیوع ویروس کرونا، میزان حواله‌های تبادل شده، از 548 میلیارد دلار در سال 2019 به 508 میلیارد دلار در سال 2020 و 470 میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یابد.
نرخ رشد ضمنی برای سال های 2020 و 2021 منفی 7.2 و منفی 7.5٪ است. برای آسیای جنوبی این کاهش از 140 میلیارد دلار در سال 2019 به 135 میلیارد دلار در سال 2020 و 120 میلیارد دلار در سال 2021 با نرخ رشد ضمنی منفی3.6 و منفی 10.9 درصد خواهد بود.
برای کشورهای کوچکتر آسیای جنوبی، حواله ها حتی بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی آنها است. به عنوان مثال، حواله ها تقریباً 28٪ از تولید ناخالص داخلی نپال و 8٪ از درآمد پاکستان را تشکیل می دهند.
حتی برای هند، حواله ها در مدت اخیر تقریبا 3٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده اند. بنابراین حواله ها هدف سه گانه افزایش منابع موجود برای خانوارهایی را که این انتقال ها به آنها انجام می شود، افزایش وجوه سرمایه گذاری به حدی افزایش می دهد که حواله ها سرمایه گذاری را تأمین می کند و مانده حساب جاری این کشورها را پشتیبانی می کند. در تراز تجاری اکثر کشورهای آسیای جنوبی کسری زیادی وجود دارد.
در نبود حواله ها و سایر جریان های مالی پنهان، کسری بودجه‌ها افزایش خواهند یافت. بنابراین تهدید عدم تعادل اقتصاد کلان در این کشورها جدی‌تر می‌شود.
کاهش میزان حواله موجب ضرر این اقتصادها در همه زمینه‌ها می شود. همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسیای جنوبی طی نیمه اول سال 2020 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به نظر نمی رسد چشم اندازهای کوتاه مدت اقتصادی برای منطقه عادی باشد.
برای اولین بار، رشد اقتصادی برای اکثر اقتصادها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منفی بوده و خوش‌بینی‌های قبلی در مورد بهبود اقتصادی به صورت همه‌جانبه‌ای کاهش یافته است. این بیکاری در حالی که پایانی برای آن وجود ندارد به شدت در بیشتر کشورهایی که به طور سنتی میزبان مهاجران بوده اند ، افزایش یافته است. ثانیا کاهش قیمت نفت منجر به کاهش شدید فعالیت اقتصادی در خلیج فارس و سایر کشورهای خاورمیانه شده است که بسیاری از کارگران از آسیای جنوبی به طور سنتی در آن کار می کنند.
همراهی این یک تغییر همه گیر ناشی از تقاضای کار در عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سمت کارگران بومی است زیرا فرصت های شغلی به شدت کاهش یافته است. حتی در کشورهای OECD (به عنوان مثال استرالیا) مهاجرت خالص منفی شده است.
سوماً برخی از تحولات نرخ ارز به عنوان مثال کاهش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا منجر به کاهش ارزش دلاری حواله‌های روسیه شده است. این عوامل اگرچه به تدریج بهبود می یابند و حتی وقتی فعالیت اقتصادی افزایش یابد اما تغییراتی را در اقتصاد کشورهای آسیایی ماندگار می‌کند مثلاً کارها بیشتر از هر زمان دیگری به سوی کارگران داخلی می‌رود.
رکود ناشی از همه گیری منجر به بازگشت گسترده مهاجران به کشورهای خود شده است. این امر باعث اختلال شدید در زندگی این افراد و همچنین خانواده هایی شده است که در پشت سر خود نگه داشته اند. مجمع جهانی اقتصاد و سایر آژانس ها هشدار داده اند که این مهاجرت معکوس و اثرات باعث افزایش فقر ، کمبود تغذیه و محرومیت در بیشتر این کشورها می شود. بنابراین ، شاخص های توسعه انسانی در این کشورها به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند.
همه گیری کرونا یک چالش پیچیده را ارائه می دهد که در آن اثرات اقتصادی و بهداشت عمومی دست به دست هم می‌دهند تا شرایط را بدتر کنند. بحران بهداشت عمومی نتایج اقتصادی را بدتر می کند و منابع را برای مبارزه با چالش بهداشت عمومی کاهش می‌دهد.
