پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر، مورد بررسی قرار داد.

این گزارش یادآوری می کند که خطر تبدیل شدن پلتفرم ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می رسد دولت های سراسر جهان به طور فزآینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند.

بحران Covid-۱۹ نیز نشان می دهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه ها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها، در تکیه بر پلتفرم ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.

اگر فیس بوک یک دولت بود چه می‌شد؟

این گزارش با این سوال آغاز می شود که اگر فیس بوک یک دولت بود، چه می شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می کرد.

با پیش بینی افزایش تعداد کاربران فیس بوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می کند. این افراد نه تنها از فیس بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می کنند، بلکه آنها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.

همه این افراد از طریق یک سکو (پلتفرم) متحد شده اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت های دیگر جهان می داند.

اگر فیس بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط پارلمان های منتخب دموکراتیک تعیین نمی شود، حتی می تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.

رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم افزاری

قانونگذاری برای پلتفرم های نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام کرده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرم‌ها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها می شود. این درحالی است که اتحادیه اروپا پیش از این نیز ۳ بخشنامه اتخاذ کرده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلتفرم ها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش می دهند .

محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر پلتفرم ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل های تنظیم کننده های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که بصورت آنلاین پخش می شود رسمیت می بخشند.

با این وجود گفته می شود که رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری پلتفرم ها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چرا که قدرت نظر به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف می شوند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی تاکنون به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. این درحالی است که رسانه های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه به عنوان یکی از پایه های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.

اما از آنجایی که رسانه های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.

ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند.

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت ها و یا احزاب سیاسی، می فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رای دهندگان به زیرساخت پلتفرم ها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می کنند، نگران کننده تر نیز می شود.

مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی رایت یا حمایت از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانونگذاری های دولتی. به طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبی های جهانی فیس بوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: « در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می شود. همانطور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.»

قدرت نظر پلتفرم های اجتماعی

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری می یابد، که به طور فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می کنند. به عنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیس بوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرم های پیشرو رسانه های اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می کند. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.

سکوهای رسانه های اجتماعی ، بدون شک می تواند قدرت نظر این رسانه های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه های سنتی اشاره دارد.

به نظر می رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرم های خاصی اداره می شود و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش های بی ثمر دولت های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که به عنوان مثال سکو ها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری روی این که الگوریتم های آنها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.

در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی‌شان جمع آوری می‌کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیس بوک و یوتیوب در تبدیل‌شان به نقش ویرایش‌گران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی شود.

با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند.

گزارش کامل مرکز ملی فضای مجازی در این نشانی قرار دارد.