شیوع ویروس کرونا بیش از 17هزار و 300 شغل و 1 میلیارد دلار از درآمد دانشگاههای استرالیا را در سال 2020 کاهش داد.
افت 5درصدی درآمد دانشگاههای استرالیا
به گفته کاتریونا جکسون، مدیر اجرایی دانشگاههای استرالیا درآمد عملیاتی دانشگاه ها 4.9 درصد در سال 2020 نسبت به آمار 2019 کاهش یافته است و تخمین زده می شود که این بخش 5.5 درصد یا 2 میلیارد دلار دیگر را در سال 2021 از دست بدهد.
به گفته این مسئول اجرایی، در مقایسه با درآمد بودجه دانشگاهها برای سال 2020 ، این ضرر بیش از 3 میلیارد دلار است، که مطابق با برآوردهای این بخش در آوریل سال گذشته است.
وی با اشاره به افزایش پیامدهای ناشی از شیوع کرونا گفت: قابل حدس بود که دانشگاه ها با ضربهای عمیق به درآمد خود مواجه میشوند. عدم ثبت نام دانشجوی بین المللی در سال 2020، ضرر آن را برای کل سه یا چهار سال تحصیل در دانشگاه دامنهدار میسازد.
ادامه بسته شدن مرزها به این معنی است که دانشگاه ها با واقعیت تعداد دانشجویان کمتری در سال 2020 مواجه هستند و تعداد آنها در سال 2021 کاهش می یابد.
جکسون گفت: دانشگاه ها میکوشند با متوقف کردن پروژه ای زیرساختی ، تصمیمگیریهای سخت در مورد دورهها و پس انداز، از دست دادن شغل را کاهش دهند. اما دامنه اثر شیوع کرونا بسیار گسترده است.
چالش کاهش یافتن تعداد محققان
بودجه تحقیقاتی نیز یکی از دغدغههای مورد توجه دانشگاهها است. هزینههای دانشجویان بینالمللی معمولاً حدود یک چهارم تحقیقات دانشگاهی را تأمین می کنند. تجزیه و تحلیلها بر روی دانشگاه ملبورن نشان داد که کاهش درآمد دانشجویان بینالمللی به این معنی است که دانشگاهها احتمالا در 5 سال آینده بین 6.4 تا 7.6 میلیارد دلار از بودجه تحقیقاتی خود را از دست میدهند.
اواخر سال گذشته دولت فدرال 1 میلیارد دلار بودجه اضافی برای تحقیق اختصاص داد ، اقدامی که مورد استقبال اتحادیه دانشگاهها قرار گرفت.
با این وجود، با توجه به بسته بودن مرزها دانشگاههای استرالیا با تهدید جدی مواجه شدهاند و در صورتیکه دانشگاه ها توانایی تأمین نیروی انسانی یا تجهیزات مورد نیاز خود را نداشته باشند، استرالیا بهترین محققان خود را از دست خواهد داد.
دولت فدرال هنوز جدول زمانی برای باز شدن مرزها ارائه نکرده و در اوایل ماه جاری حدود 50درصد از سقف ورود بین المللی را کاهش داده است.
همچنان تأکید می شود که علی رغم تلاش شدید توسط بخش آموزش بینالملل، بازگرداندن 36000 شهروند گرفتار در خارج از کشور همچنان در اولویت است.