صدور مجوز نمایش برای قسمت‌های اخیر سریال «زخم‌کاری» زمینه‌ساز حاشیه‌هایی شد که بیش از هر چیز نشان‌دهنده فقدان شفافیت در حوزه تولید و عرضه محصولات شبکه خانگی بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، چه فرقی می‌کند مصداق کدام سریال باشد؟ حکایت بلای بلاتکلیفی و فقدان شفافیت در فرآیند تولید و عرضه تولیدات شبکه نمایش خانگی به‌ویژه در پلتفرم‌های برخط، کاری‌تر از یکی دو زخم به جان این بستر پرمخاطب و حساس افتاده است. سریال تازه محمدحسین مهدویان هم صرفاً مصداقی است که سبب شده بلاتکلیفی‌ها عیان‌تر از قبل رسانه‌ای شود.
اینکه سریال «زخم‌کاری» چگونه به تولید رسیده و آیا محتوای آن همان‌اندازه که علاقمندانش می‌گویند بکر و جسورانه است یا آن اندازه که منتقدانش معتقدند، آسیب‌زننده و مبتذل، سوژه این نوشتار نیست. محمد حسین مهدویان به اعتبار سابقه‌ای که در سینما داشت، در اولین دورخیز خود در شبکه نمایش خانگی سریالی را نوشته و کارگردانی کرده که حالا در مرحله «عرضه» و نه برنامه‌ریزی و «تولید» دچار اما و اگرهایی شده است.
طرف مقابل این سریال‌ساز تازه‌کار هم یک نهاد تازه‌کار نظارتی است؛ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر که حالا با نام «ساترا» یکی از مراکز پرحاشیه در فضای رسانه‌ای محسوب می‌شود. «زخم کاری» اولین سریالی است که پروانه نمایش رسمی خود را از ساترا دریافت کرده و حالا مذاکرات و توافق میان عوامل سریال و ناظران ساترا حاشیه‌ساز شده است.
در مرور حواشی این سریال اما چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که در ادامه به طرح آن می‌پردازیم؛
اول؛ تهیه‌کننده‌ای که نیست
کارگردان «زخم‌کاری» در اعتراض به ممیزی قسمت تازه سریالش اعلام می‌کند که این قسمت منتشر نخواهد شد، ساترا در پاسخ توئیتری به این اظهار نظر جواب می‌دهد، پلتفرم سرمایه‌گذار سریال، در پاسخ به ساترا بیانیه می‌دهد و همه این اتفاقات در حال در فضای رسانه‌ای رقم می‌خورد که جای اصلی‌ترین مسئول ماجرا خالی است؛ تهیه‌کننده سریال.
به لحاظ قانونی مسئول پیگیری مجوزهای یک پروژه، تهیه‌کننده است و در این زمینه هم کارگردان، هم سرمایه‌گذار و هم نهاد ناظر تنها باید تهیه‌کننده را طرف حساب خود بدانند. محمدرضا تخت‌کشیان، به‌عنوان تهیه‌کننده سریال «زخم کاری» اما به طرز عجیبی در مجادلات اخیر مرتبط با این مجموعه غایب است.
معلوم نیست چرا به جای تهیه‌کننده، کارگردان خبر از بلاتکلیفی می‌دهد و معترض سانسور می‌شود؟ چرا ساترا به جای پاسخ به تهیه‌کننده، خود را ملزم به واکنش به اعتراض کارگردان می‌داند؟ چرا پلتفرم منتشرکننده سریال که نقش سرمایه‌گذار را در فرآیند تولید داشته، در مقام تهیه‌کننده و صاحب حقوق معنوی اثر موضع می‌گیرد و بیانیه صادر می‌کند؟ چرا به جای همه این‌ها یک بار تهیه‌کننده موضع‌گیری نکرده و تکلیف همه را مشخص نمی‌کند؟
محمدرضا تخت‌کشیان تهیه‌کننده باتجربه‌ای است که احتمالاً خوب می‌داند در چه مقطعی باید وارد فضای رسانه‌ای شود و موضع‌گیری کند اما نباید فراموش کرد که او در شرایط فعلی «مسئول» اصلی این پروژه است. چه در مقابل ایراداتی که ناظر معتقد است نیاز به اصلاح دارد، چه در برابر اعتراض سرمایه‌گذار و مهمتر از همه در برابر مخاطبانی که حالا در انتظار ادامه پخش سریال بدون این حواشی هستند.
دوم؛ آیین‌نامه‌ای که نیست
«اصالت دادن به فرایندها و عبور از رفتار و ملاک‌های سلیقه‌ای، محور حرکت ساترا است.» این بخشی از توضیح اخیر معاون محتوایی ساترا در پاسخ به اعتراض کارگردان زخم کاری است. تمرکز فرآیندها به جای سلایق البته که بسیار ارزشمند و قابل دفاع است اما کدام فرآیند؟
سازمان سینمایی سال‌هاست که در حوزه نظارت بر تولید و نمایش محصولات سینمایی و غیرسینمایی برمبنای یک آیین‌نامه مشخص عمل می‌کند، آیین‌نامه‌ای که نسخه آن در دسترس همه‌گان قرار دارد و می‌توان کیفیت فرآیندها را بر مبنای آن ارزیابی کرد.
البته که در مورد سریال «زخم‌کاری» وزارت ارشاد هم پای‌بند آیین‌نامه‌ها و پروانه ساخت صادرشده از سوی خود نماند و در اقدامی عجیب و بی‌توضیح درباره پروانه ساختی که صادر کرده بود، دست به شکایت علیه ناظران پخش سریال زد و مدعی محتوای نامناسب آن شد! ارشاد اگر هم مدعی ضعف محتوا در بخش‌هایی از سریال است، نمی‌تواند از بار مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند.
از سوی دیگر ساترا در حالی در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات نمایشی به‌صورت تمام قد به میدان آمده که هنوز درباره مقررات مرتبط با سریال‌سازی، آیین‌نامه‌ای مدون منتشر نکرده است. در بخش قوانین و مقررات سایت رسمی این سازمان، مجموعه مقرراتی مرتبط با برنامه‌های زنده، برنامه‌های ترکیبی، مسابقات و حتی آیین‌های مذهبی وجود دارد اما هنوز آیین‌نامه‌ای ناظر به فرآیند نظارت بر تولید و عرضه مجموعه‌های نمایشی در این بخش وجود ندارد.
وجود آیین‌نامه طبیعتاً کمک می‌کرد بدانیم اعتراض کارگردان سریال نسبت به اصلاحات اعمال چقدر به‌حق است و چقدر به استناد متن موجود، به‌واسطه رعایت از سوی عوامل تولید می‌توانست قابل پیش‌گیری باشد.
سوم؛ شفافیتی که نیست
شفافیت از طریق توییتر محقق نمی‌شود! این یک واقعیت است. موضع‌گیری‌های مجازی هر چقدر هم صریح و سریع باشد، باز هم «مجازی» است. سازمان ساترا برای تحقق شفافیت در عملکرد خود به‌ویژه در زمینه پایبندی به فرآیندها، باید بیش از گذشته «روابط عمومی» خود را به رسمیت بشناسد و مواضع و رویکردهای خود را در قالب اطلاعیه‌های رسمی مخابره کند نه به‌عنوان توئیت یکی از مدیران این مجموعه.
مهمترین نکته درباره همین مورد اخیر، فقدان موضع‌گیری رسمی از سوی سازمان ساترا است. همه مواضع این سازمان تا امروز در قالب چند توئیت منعکس‌شده که رسمیت ندارد و احتمالاً در آینده هم نمی‌توان به آن استناد کرد. شفافیت بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در حاشیه‌هایی از این جنس است که تحقق آن زمینه بخش عمده‌ای از سوءتفاهم‌ها و سوءاستفاده‌ها را از بین خواهد بود.
