دولت با اعلام ۴ چالش فعلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهم اقدامات برای برون رفت از این چالش‌ها را در قالب برنامه راه تحول، منتشر و وزارتخانه‌های مسئول را مکلف به پیاده‌سازی اقدامات کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه راه دولت سیزدهم در موضوعات و مسائل اولویت دار کشور منتشر شده است. این سند، برنامه مدون دولت برای تحقق وضع مطلوب است که متناسب با وضع موجود و موضوعات اولویت دار تهیه شده و در تدوین آن از وزرا، معاونان و مسئولان اجرایی و نیز جمعی از صاحبنظران، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها کمک گرفته شده است.
سند تحول دولت در دو حوزه «بخش‌های پیشران» و «موضوعات فرابخشی» با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» در ۹ فصل تدوین شده و مسئولیت اجرای مفاد آن بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسئول در دستگاه ذی ربط است که مکلف به پاسخگویی هستند.
در فصل چهارم بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی که مربوط به بخش زیرساختی کشور می‌شود، چالش‌ها، راهبردها و اهم اقدامات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گنجانده شده است.
در این نقشه راه با اشاره به نشانگرهای وضعیت مطلوب و چرخش‌های تحول آفرین، ۴ چالش بخش ICT کشور شامل «توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات»، «ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران»، «ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند» و «عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور» اعلام شده که با بیان عواملی که این چالش‌ها را رقم زده، برای هر یک از آنها اقدامات و راهبردهایی تعیین شده است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب در حوزه ICT چیست؟
- افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی
- افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات
- تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات
- تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال
- افزایش تعداد ماهواره ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و تعداد خدمات فضاپایه.
چه چرخش‌هایی برای تحول‌آفرینی در ICT نیاز است؟
- از اکتفا به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پشتیبان فنی و تأمین‌کننده زیرساخت به هدایت‌گر و توسعه‌دهنده و متولی خدمات شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
- از دستگاه‌محوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند
- از اکتفا به توسعه فناوری فضایی به توسعه متوازن زنجیره ارزش فضایی.
چالش اول: توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات
در سند تحول دولت، ۲ عامل «محدودیت منابع مالی و سرمایه‌گذاری نامتوازن دولت در شبکه ملی اطلاعات» و «فقدان توجیه اقتصادی و عدم حمایت حقوقی کافی از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی» به عنوان دلایل توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.
در این راستا راهبرد «افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات» به عنوان راهبردی برای عامل اول و «توانمندسازی زیست‌بوم کسب و کارهای شبکه ملی اطلاعات» و «استفاده بهینه از منابع و زیرساخت‌ها» به عنوان ۲ راهبرد برای عامل دوم درنظر گرفته است.
اهم اقدامات مدنظر به شرح زیر است.
اهم اقدامات برای افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات
۱- طراحی سازوکارهای لازم جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در قالب اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
۲- تدوین برنامه بومی‌سازی نظام‌مند زیرساخت‌های سخت و نرم شبکه ملی اطلاعات سمت شبکه و کاربر، الزام گرداننده‌ها (اپراتورها) به بومی‌سازی زیرساخت‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی، ارائه تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی و الزام برای به‌کارگیری در شبکه اطلاعات (میان مدت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه)
اهم اقدامات برای توانمندسازی زیست بوم کسب و کارهای شبکه ملی اطلاعات
۱- اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در توسعه دسترسی و خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات (کوتاه‌مدت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).
۲- ایجاد مشوق‌های لازم برای کسب و کارهای فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
۳- تسهیل حضور کسب و کارهای نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
۴- حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و تولیدکنندگان تجهیزات و سامانه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
۵- طراحی سازوکارهای لازم به منظور حمایت حقوقی و قضائی از کسب و کارهای فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با همکاری قوه قضائیه (میان مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری).
اهم اقدامات برای استفاده بهینه از منابع و زیرساخت‌ها
۱- الزام نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی، در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
۲- اشتراک‌گذاری منابع شبکه ملی اطلاعات نظیر باندهای فرکانسی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و نظامی، برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز آنها و توسعه شبکه ملی اطلاعات با هماهنگی و اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
چالش دوم: ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران
در سند تحول مردمی، «ضعف خدمات داخلی فضای مجازی در رقابت با نمونه‌های خارجی» و «ضعف در تولید و عرضه محتوای سالم» از عوامل چالش مربوط به ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران عنوان شده است.
بر این اساس راهبردهایی مانند «ارتقای کیفیت خدمات فضای مجازی داخلی»، «توسعه محتوای ایرانی – اسلامی» و «متناسب سازی سطوح دسترسی با گروه‌های مختلف کاربر» به دستگاه‌های متولی تکلیف شده است.
اهم اقدامات برای ارتقای کیفیت خدمات فضای مجازی داخلی
۱- استقرار نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی در تعامل با تنظیم‌گران بخشی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
۲- ارائه خدمات توانمند ساز مشاوره‌ای، حقوقی، زیرساختی و تسهیلاتی به ارائه‌دهندگان خدمات داخلی در چارچوب ظرفیت برنامه‌های حمایتی (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
۳- الزام بر اجرایی‌سازی قوانین مرتبط با رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات فضای مجازی (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
اهم اقدامات برای توسعه محتوای ایرانی – اسلامی
۱- طراحی سازوکارهای لازم برای تخصیص درآمد حاصل از تولید و انتشار محتوا به کسب و کارها و فعالان تولید محتوای سالم (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
۲- رفع موانع تولید محتوا نظیر حذف مجوزهای متعدد، تغییر نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی و هوشمند و واگذاری مسئولیت محتوا به کاربر منتشرکننده (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
۳- حمایت از راه‌اندازی و توسعه سکوهای (پلتفرم‌ها)، ارائه خدمات و محتوای ایرانی – اسلامی نظیر سکوی صوت و تصویر فراگیر، دانشنامه و کتابخانه مجازی در سطح منطقه و بین‌الملل و قابل رقابت با خدمات مشابه منطقه‌ای از منظر کمی و کیفی (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
اهم اقدامات برای متناسب سازی سطوح دسترسی با گروه‌های مختلف کاربر
۱- الزام اپراتورهای ارتباطی به ارائه دسترسی‌های تخصصی متناسب با شرایط سنی و نیازمندی‌های تخصصی گروه‌های کاربر (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
۲- تولید و تسهیل دسترسی عمومی به ابزارهای کارآمد حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برای والدین (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).
چالش سوم: ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند
سومین چالش حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در سند تحول دولت به آن اشاره شده است به ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند مربوط می‌شود که دو عامل «بخشی نگری دستگاه‌ها و رویکرد رقابتی و مالکیتی در موضوع داده» و «ناهماهنگی دستگاه‌های ذی ربط برای استقرار دولت هوشمند» دلایل این چالش است.
از این رو راهبردهای «یکپارچه سازی نظام حکمرانی داده» و «یکپارچه سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند» به دستگاه‌های مسئول تکلیف شده است.
اهم اقدامات برای یکپارچه سازی نظام حکمرانی داده
۱- تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور و تقسیم کار نهادی به منظور حاکمیت داده و سیاست گذاری مبتنی بر آمار با تدوین لایحه حکمرانی یکپارچه داده کشور (میان مدت- سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
۲- استقرار حاکمیت داده با الزام کلیه دستگاه‌ها به تبادل داده‌ها و سرویس و ارتباط سامانه‌ها به یکدیگر و اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به این موضوع (میان مدت- سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
اهم اقدامات برای یکپارچه سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند
۱- اصلاح ساختار دولت مبتنی بر مفهوم حکمرانی دولت هوشمند و معماری یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت- سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
۲- ایجاد سکوی (پلتفرم) ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند و خود کاربری کردن حداکثری خدمات، با الزام کلیه دستگاه‌های خدمت رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، و ممنوعیت سرمایه گذاری‌های موازی دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیرساخت‌های دولت هوشمند، با اجرای بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی).
۳- الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت هوشمند (کوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
۴- ارتقای کار پوشه ملی ایرانیان برای تمامی افراد بر اساس شماره ملی و شماره سیم کارت افراد، برای تعامل دو سویه تحویل دادنی ها به / از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و ثبت کلیه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمان‌های عمومی ارائه دهنده خدمت (میان مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
۵- ایجاد زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد برای ثبت یا تبادل تمامی مدارک و اسناد ثبتی، هویتی و تحصیلی افراد جهت ارائه به سازمان‌ها هنگام دریافت خدمات با تأیید فرد، به منظور عدم نیاز به ارائه اصل یا تصویر مدارک در مراجعه به دستگاه‌ها، با رعایت الزامات حکمرانی داده و امنیت اطلاعات و هوشمندسازی استعلامات دستگاه‌های دولتی، با اولویت استعلامات پرتکرار در اجرای تبصره یک بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
۶- توسعه امضای الکترونیک و تأیید دو مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای برای احراز هویت در ادارات و سازمان‌ها برای دریافت تمامی خدمات توسط فرد یا وکیل او، با اجرای قانون تجارت الکترونیک (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
۷- ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند و ارزیابی رضایتمندی کاربران و هم پیوندی این نظام با نظام‌های بودجه و مدیریت عملکرد دستگاه‌ها (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
۸- ارتقای قابلیت تحلیل داده‌های باز و حجیم در دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و ارتقای تصمیم سازی (کوتاه مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
چالش چهارم: عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور
دولت در سند تحول، «محدودیت منابع مالی در صنعت فضایی» و «ضعف در فناوری پرتاب ماهواره» را عواملی برای عدم بلوغ زیست بوم فناوری فضایی کشور و رشد کم شتاب این صنعت عنوان کرده است و ۲ راهبرد شامل «توسعه و تنوع بخشی سرمایه گذاری در صنعت فضایی» و «تجمیع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی و بین المللی» برای برون رفت از این چالش‌ها در نظر گرفته است.
بر این اساس اهم اقدامات برای رفع این چالش به شرح زیر تعریف شده است.
اهم اقدامات برای توسعه و تنوع بخشی سرمایه گذاری در صنعت فضایی
۱- تولید حداقل یک منظومه ۱۰ ماهواره‌ای ارتفاع پایین (بلندمدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
۲- اعطای مجوز سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تولید و قراردادن ماهواره در مدارهای عملیاتی (میان مدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
اهم اقدامات برای تجمیع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی و بین المللی
۱- پرتاب ماهواره به ویژه مدارهای ارتفاع پایین در زمان بندی مشخص، با صدور مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی، بخش غیردولتی و سرمایه گذاری خارجی در بومی سازی فناوری‌های مرتبط (بلندمدت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
۳- طراحی و ساخت پرتابگرهای فضایی ملی (میان مدت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
