پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری در سند تحول دولت سیزدهم که اخیرا توسط دولت ابلاغ شده است، در بخش «مهاجرت» شاهد تحولات مثبت و چشمگیری هستیم که نوید خروج از انفعال و بی‌برنامگی درازمدت کشور در این حوزه را می‌دهد. مهمترین نکته، دیدگاه مثبت و فرصت‌سازی از موضوع مهاجرت است که تا کنون بیشتر به صورت تهدید به آن نگاه می شده است.

تاکید بر تغییر رویکرد عمومی از نگاه تهدید محور و صرفا انفعالی به مهاجرت به نگاه مزیت ساز و فرصت محور یکی از نقاط قوت این سند ملی است. اگر در عمل رویکرد محوری و اصولی دولت در این حوزه باشد می تواند منشا تغییرات اساسی در حکمرانی این حوزه شود.

یکی از نکات بارز در این سند این است که از میان همه موضوعات مبتلابه کشور؛ «موضوع مهاجرت» به عنوان یکی از 37 موضوع مهم سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است و در سند تحول دولت به آن توجه شده است و این خود نوید شناسایی یکی از مهمترین دستورکارهای سیاستگذاری سرمایه انسانی ایران به عنوان موضوع اولویت‌دار دولت سیزدهم است.

توجه به هدایت تحصیلی دانش جویان علاقمند به تحصیل در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت های بازار کار جهانی و منطقه ای برای پاسخ گویی به نیازهای شغلی نیروی کار ایرانی و به طور همزمان استفاده از ظرفیت‌های مازاد دانشگاه های کشور در جذب دانشجویان بین‌المللی نشان دهنده توجه واقع نگر به حوزه‌های متفاوت و گاه مغایر نیاز و ظرفیت کشور در بازارهای بین‌المللی آموزش است.

همچنین توجه ویژه به روش‌های تسهیل بهره مندی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سیاست های چرخشی از دیگر نکات قابل توجه در این سند است. از طرفی توجه به ایجاد سازمانی متولی در حوزه مهاجرت که سیاستگذاری همگرا هم در حوزه مهاجرت های ورودی و بازگشتی و هم مهاجرت های خروجی را به طور همزمان  مدیریت کند از نکات مهمی است که در حوزه حکمرانی مهاجرت مغفول نمانده است و همزمان توجه به ایجاد پایگاه جامع شاخص های مهاجرتی ابزار لازم برای پایش و ارزیابی سیاستها و برنامه های طراحی شده را فراهم می آورد.

نکته مهم در ابلاغ این سند این است که اجرایی شدن بندهای متنوع آن که متولیان متنوعی برای اجرای آنها تعیین شده است نیازمند هماهنگی و همراهی زیادی در میان متولیان است که عزم جدی و همگرایی زیادی را می‌طلبد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه برنامه های خاصی، توجه ویژه ای به اجرایی سازی این سند مهم دارد.

مهمترین فرازهای بخش مهاجرت سند تحول دولت سیزدهم شامل «چرخش از نگاه تهدیدمحور مهاجرت به فرصت محوری و مزیت ساز بودن مهاجرت»، «چرخش از خروج و عدم بازگشت برخی دانشجویان و تحصیلکردگان ایرانی به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان»، «ایجاد سازمان ملی مهاجرت با مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریانهای مهاجرتی ورودی و خروجی کشور»، «ایجاد پایگاه جامع آماری برای تبیین شاخص‌های کلان مهاجرتی کشور» و «شناسایی، شبکه سازی، جذب و انتقال پروژه های فرامرزی و بین المللی به متخصصان برتر ایرانی داخل کشور» می شود.

همچنین از دیگر بندهای مهم آن می توان به «اعزام متخصصان، فارغ‌التحصیلان و نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و گرفتن سهم قابل قبول از بازارهای کار منطقه ای و بین المللی»، «هدایت مهاجرت تحصیلی دانشجویان و برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه های برتر کنکور از طریق اعزام به دانشگاههای ممتاز دنیا به منظور تسهیل و تقویت بازگشت آنها به داخل کشور»، «تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی و اداری کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور متمایل به بازگشت به کشور»، «تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور در جامعه مقصد به خدمات موردنیاز، نظیر کنسولی، تحصیلی، نظام وظیفه، شغلی، ثبتی، سرمایه گذاری، حقوقی و قضائی، با ایجاد سامانه ایرانیان خارج از کشور و هوشمندسازی ارائه خدمات» و غیره اشاره کرد.

«تسهیل ثبت شرکتهای تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج»، «ایجاد صندوق حمایت مالی ویژه از دانشجویان و فارغالتحصیلان ایرانی خارج از کشور متمایل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل کشور»، «ایجاد دفاتر تسهیلگر و معرفی کننده برنامه های اقامت تحصیلی- فرهنگی ایران در سطح کشورهای منطقه و جهان اسلام»، «تسهیل جذب دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام به منظور چرخش نخبگان از طریق بورسیه های تحصیلی یا فرهنگی»، «بازنگری و بهبود شرایط بورسیه و روادید و تنوع گزینه های اقامت و اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان بین المللی» و غیره هم دیگر بندهای قابل توجه در این سند است.

از جمله چالش‌های مطرح در این سند که با هماهنگی همه نهادهای مرتبط باید رفع شود می توان به فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور، مهاجر فرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه ماهر، ضعف در جریان مهاجرپذیری اشاره کرد که راهبردهایی چون گسستگی و عدم انسجام سیاستی نهادهای حاکمیتی و دستگاههای متولی در موضوع مهاجرت و تعامل و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای ساماندهی وضعیت کلان مهاجرتی کشور، ارائه شده است.

تشدید نیروهای رانشی داخل کشور همزمان با تقویت نیروهای کششی خارجی برای جذب، توسعه ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی، توسعه و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و متناسب سازی آموزشها با نیازهای بازار کار، کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد و بازطراحی نقش‌های مردم در اداره کشور نیز دیگر راهربردهای ارائه شده در این سند برای رفع چالش های پیش رو است.

در این سند بر برنامه ریزی فعال و پیشدستانه برای مهاجرت‌های تحصیلی و کاری، توسعه زیست بوم بازگشت ایرانیان خارج از کشور و افزایش ضریب آمادگی کشور برای بازگشت دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان، باز بهره‌مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری، تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدنی ایرانی- اسلامی در سطح کشورهای منطقه و در دنیای اسلام، ارتقای تراز سطح پذیرش دانشجویان بین‌المللی و تسهیل ماندگاری و ادغام فارغ‌التحصیلان خارجی در جامعه ایران و مدیریت هوشمند و هدفمند جریان مهاجرت‌های ورودی به ایران، تاکید شده است.